الإعلام التقدمي - متابعات - ازدادت متاعب وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي بعد إجهاض أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) تجريد عضوين من الحصانة البرلمانية تحسبا لمباشرة تحقيقات قضائية معهما في قضايا فساد جرى ارتكابها في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها في برلمان الجزائر رفض “سيناتورات” الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري, التصويت على طلبي وزير العدل، بخصوص تجريد النائبين على طالبي وأحمد أوراغي، وأثارت خطوة أعضاء مجلس الأمة جدلا كبيرا في الساحة وتساؤلات حول خفاياها خاصة وأنها تزامنت مع موجة غضب القضاة ضد حركة التحويلات التي مست ثلاثة آلاف قاض, بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح وينوبه وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي.
وأكد مجلس الأمة الجزائري في بيان لها عدم رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورين علي طالبي وأحمد أوراغي بناء على النتائج التي أسفرت الجلسة السرية للنواب أمس الإثنين.
وقال بيان الغرفة الثانية للبرلمان إن أغلبية النواب صوتوا بـ “لا” لرفع الحصانة عن النائب علي طالبي, فيما صوت 19 عضوا بـ “نعم” وامتناع 4 آخرين وإلغاء 5 أصوات أمام بالنسبة لعضو مجلس الأمة أحمد أوراغي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد صوت 54 عضوا بـ”لا” لرفع الحصانة البرلمانية، بالمقابل صوت أيضا 54 عضوا بـ “نعم” في المقابل امتنع 8 أعضاء وتسجيل 5 أصوات ملغاة، حيث يترجم التساوي في عدد الأصوات قانونيا عدم رفع الحصانة عنه.
ويُلاحق القضاء الجزائري العديد من النواب المحسوبين على أحزاب السلطة، ووضع معظمهم محل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ( امتياز يتمتع به النواب)، لتسهيل عملية التحقيق معهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية وكان أخرهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة الذي أثار جدلا كبيرا قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الأمن الجزائري الأسبوع الماضي وإحالته على السجن الاحتياطي بالعاصمة الجزائر.