الإعلام التقدمي - متابعات -

قدّر تقرير اقتصادي تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات بحوالي 66 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تقليص فرص العمل والدخل وتفاقم معدلات البطالة والفقر.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة اليونيسف ، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل انكماشاً تراكمياً بنسبة 45 في المائة عام 2019 مقارنة بما كان عليه عام 2014.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015، مع قيادة السعودية تحالفاً عسكرياً لمواجهة الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية.

وتترّك الحرب تداعيات خطيرة على الاقتصاد، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود، وتفاقم معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير رسمية.

وقال أنيس النقيب، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع يزداد تعقيداً مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعثّر قطاع النفط والغاز وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتردّي الخدمات الاجتماعية الأساسية، مضيفاً أن الفجوة زادت اتساعاً بين اليمن وبلدان المنطقة والعالم بسبب الخسائر الاقتصادية وتعطيل مشاريع التنمية.

ويعود ارتفاع الخسائر الاقتصادية عن متوسط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم إلى ترافق الحرب مع انتشار السوق السوداء وتقويض مؤسسات الدولة، وظهور أزمة السيولة الحادة في الموازنة العامة والنظام المصرفي، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرية وتقييد حركة التجارة الخارجية وتعثر إنتاج وتصدير النفط الذي مثّل شريان الحياة للاقتصاد الوطني في السنوات الماضية.

وكانت دراسة صادرة حديثاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، قد أشارت إلى أنه لو لم تحدث الحرب في اليمن لكان الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد تضاعف ثلاث مرات تقريباً، من 35.7 مليار دولار عام 2014 إلى 100.3 مليار دولار في عام 2030.

ولفتت الدراسة إلى أن الناتج الإجمالي للفرد هبط من 3770 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل 1960.

وقال عدنان الاشول، الخبير الاقتصادي، إن الصراع الدائر أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي وقضى على المكاسب المحققة، بسبب الخسائر التي خلّفها في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.