الإعلام التقدمي - متابعات -

قال أحمد أبو حمرة، مسؤول الشؤون القانونية بلجنة الأسرى التابعة لأنصار الله في صنعاء، إن التحالف أوقف العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى بين الجانبين ووضع أمامها الكثير من العراقيل ما دفعنا للعودة مجددا للوساطات المحلية القبلية والتي نفذنا منها عشرات العمليات بعيدا عن التحالف وحكومة هادي.

وأضاف أبو حمرة في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن عملية تبادل الأسرى الأخيرة في محافظتي الجوف وشبوة تمت بوساطات محلية وقبلية بعيدا عن الأمم المتحدة وليس لها أي علاقة بمشاورات السويد أو بالمبادرة التي تقدمنا بها للأمم المتحدة.

وتابع مسؤول الشؤون القانونية بلجنة الأسرى، هناك أكثر من 400 عملية لتبادل الأسرى تمت بوساطات محلية قبلية منذ بداية العدوان، تم خلالها تحرير أكثر من 4500 أسير، وبعد مشاورات السويد العام الماضي تم عقد العشرات من عمليات التبادل بالوساطات المحلية، إطلق بموجبها المثات من الأسرى من الجانبين.

وحول الجهات التي تضمن اتمام مثل تلك الصفقات قال أبو حمرة، هذه الصفقات يضمنها الوجهاء والمشايخ القبلية من الطرفين، نحن من جانبنا نضمن ونقدم اسماء من نريد الإفراج عنهم ونسلمهم للوساطات لتتم عملية التبادل، ولولا أن الطرف الآخر متعنت نتيجة الضغوط السعودية والإمارات والتي تعيق أكثر هذه العمليات، وجميع تلك الصفقات لتبادل الأسرى تتم دون علم الإمارات والسعودية ولو علموا بها لأفشلوها.

وأشار مسؤول الشؤون القانونية بلجنة الأسرى، بعد مشاورات السويد وعقد الكثير من اللقاءات بيننا وبين أطراف من التحالف، قدمنا خلالها الكثير من التنازلات والمبادرات لتحرير والغفراج عن جميع الأسرى، وقلنا لهم أن ملف الأسرى إنساني وليس سياسي، لكن الطرف الآخر هو من كان يرفض المبادرات والمقترحات التي نقدمها سواء في الجنوب أو المحافظات الشرقية والسعودية.

واستطرد ...الكثير من الأسرى يقبعون في سجون محلية سواء في الجوف أو الجنوب والساحل الغربي، وتلك السجون يديرها مرتزقة محليين متعددين ولهم مسميات مختلفة، لذا فكل عملية لها طابع مختلف لاختلاف توجهات ومطالب كل جهة عن الأخرى.

وأعلنت جماعة أنصار الله، أمس الجمعة، عن إتمامها صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية في جبهتي الجوف وشبوة.

من جهته أكد عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة الحوثيين، أن الصفقة نجحت في الإفراج عن 13 أسيرا في عملتي تبادل بجبهتي الجوف وشبوة، مشيرا إلى أن عمليات التبادل جاءت عبر وساطة محلية.

الجدير بالذكر أن ملف الأسرى من أهم الملفات التي شملها اتفاق "ستوكهولم"، حيث اتفقت الأطراف على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين برعاية أممية.