الإعلام التقدمي -


استأنفت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ضخ الغاز من حقول صافر بمأرب إلى محطة بلحاف بمحافظة شبوة وتصديره إلى الخارج أواخر مارس الماضي.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن أن الشركة وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، تواصل التدرج في رفع شحنات التصدير حتى الوصول إلى نفس الكميات التي كانت تصدر عام 2014.

وأوقفت الشركة عمليات التصدير أواخر يناير 2015 وأجْلت موظفيها، وسرحت آخرين، فيما ظل ثلث العاملين خلال السنوات الأربع الماضية في محطة بلحاف للصيانة.

وترتب على الشركة اليمنية للغاز المسال جراء توقف تصدير الغاز خلال السنوات الأربع الماضية، تكاليف والتزامات تجاه موظفيها، وتسديد أقساط القروض لبنك البحرين التي كان مخططاً أن ينتهي سدادها عام 2018.

وتدير شركة توتال الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز الذي تبلغ طاقته 6 ملايين و700 ألف طن سنوياً، ويصدر الغاز المسال إلى آسيا وبعض الدول الأوروبية بموجب عقود طويلة الأجل.

وبلغت إيرادات الدولة من مشروع الغاز المسال 750 مليون دولار عام 2014، شملت الضرائب التي تدفعها الشركة للحكومة، والأرباح الخاصة بشراكة بعض الجهات المملوكة للدولة.

ووضع مشروع الغاز المسال اليمن على خارطة العالم للغاز رسمياً منذ تدشين تصدير أول شحنة غاز للسوق العالمية في 7 من نوفمبر 2009، ويتم ضخ الغاز من حقول صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز المسال بشبوة، عبر خط أنابيب يبلغ طوله 320 كيلومتراً.

ويعد مشروع الغاز اليمني المسال أكبر المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في اليمن، وثاني أكبر مشروع للغاز المسال في الوطن العربي، وبلغت كلفة المشروع الاستثمارية 4 مليارات و500 مليون دولار،

وبحسب العقود الموقعة مع الشركات ستعود ملكية المشروع كاملة للدولة بعد عشرين عاماً من تاريخ التصدير.

وتبلغ نسبة اليمن من مشروع الغاز اليمني المسال، من خلال الشركة اليمنية للغاز والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، أقل من 22%، فيما تتقاسم بقية النسب شركات عالمية: توتال، وهنت، وهيونداي الكورية.