الإعلام التقدمي - متابعات -

تشكل الإمارات إلى جانب السعودية القوة الأساسية في التحالف الذي لا يمكن أن ينهي دوره قبل تحقيق أهدافه في عودة الاستقرار إلى اليمن ، وتؤكد الإمارات أنها ليست بصدد مغادرة اليمن وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وفي هذا الصدد كتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية “فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن”.

وأكد قرقاش “سنعمل بشكل مختلف و حضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية”.

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”.

وأكد قرقاش أنه يتوجب على الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها “إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع”.

وقال في المقال “بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها بأعين مفتوحة”.

وتابع “لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل”، ولكنه أكد “الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية”.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي لتزيل أيّ لُبس في تفسير عملية إعادة نشر القوات الإماراتية العاملة في اليمن التي أعلن عنها مؤخّرا لأسباب استراتيجية وتكتيكية، ولتؤكّد مواصلة بلاده أداء دورها الذي قامت به منذ قرارها الانخراط مع السعودية في مواجهة الحوثيين، الذين انقلبوا على السلطات المعترف بها دوليا وتضطلع الإمارات بدور مهم في اليمن على الصعيدين العسكري والإنساني، حيث تشكل القوات الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف رقما صعبا في مواجهة وتحجيم ما يسمى المشروع الإيراني في اليمن.

ومسّت المساعدات الإماراتية لسكّان المناطق اليمنية مختلف القطاعات وأكثرها حيوية مثل الماء والكهرباء والنقل والصحّة والتعليم.

وفي وقت سابق أكد أنور قرقاش، أن السعودية والإمارات تأتيان في مقدّمة الجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن مذكّرا بأن الدولتين دفعتا مبالغ مالية كبيرة لمساعدة اليمنيين.

وكتب في حسابه على تويتر “تُعد الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر الجهات المانحة للأعمال الإنسانية في اليمن، وستفيان دائما بالتزاماتهما”، مضيفا “في العام الماضي، سددتا تعهداتهما المشتركة، والتي بلغت 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة في دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة”.