الإعلام التقدمي - متابعات -

قٌدر تراجع ناتج قطاع الزراعة والاسماك بحوالي 32.8 % عام 2018 مقارنة بعام 2014 متأثراً ضمن عوامل أخرى بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات الانتاج الزراعي ومحدودية الوصول إلى مناطق الاصطياد السمكي.

وقالت دراسة اقتصادية حديثة " انعدام الأمن الغذائي في اليمن" ،أن ارتفاع اسعار الوقود اللازم لضخ مياه الري اثر بقوة على النشاط الزراعي ومخرجاته وسبل العيش لسكان المناطق الريفية، الامر الذي ساهم في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأشارت الدراسة الصادة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من اليونيسف، أن المستوى الكلي للأمن الغذائي تدهور كثيراً بسبب انهيار صادرات النفط والغاز وغيرها من الصادرات الزراعية والسمكية حيث قٌدر تراجع إجمالي الصادرات بحوالي 80 % عام 2018 مقارنة بما كانت عليه عام 2014.

وتسبب تراجع إنتاجية القطاع الزراعي والسمكي بتقلص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد، وتدهور العملة الوطنية مقابل الدولار وارتفاع سعر الصرف التفضيلي لتمويل واردات السلع الغذائية الاساسية بأكثر من ضعفين مقارنة بقبل الأزمة.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي حصل عليها "نيوزيمن" والتي ترصد الوضع الاقتصادي لليمن، قُدر مجموع ما يتصل بالصراع من خسائر وأضرار على الزراعة، ومصائد الأسماك، والماشية، بنحو 3 مليارات دولار، جراء نقص الكهرباء، والمياه الجارية، ومدخلات الإنتاج، والقدرة على الوصول للأسواق، وانهيار السلاسل اللوجستية.

فيما قٌدرت الخسارة في فرص العمل بنحو 50 في المائة بتلك القطاعات، ويعيش نحو 70 في المائة من اليمنيين في مناطق ريفية، ويعتمد أكثر من 50 في المائة من القوى العاملة على الزراعة وما يتصل بها من أنشطة في كسب أرزاقهم. مما أثر على سبل العيش للمزارعين والصيادين.

وينفق اليمنيون ما يقرب من نصف ميزانيتهم على الغذاء، كون 96 % من اليمنيين مستهلك صافي للغذاء، وفقدان أوتدني الدخل يؤثر بصورة مباشرة على مقدرتهم الشرائية للسلع الغذائية وغير الغذائية.

تعتبر التغيرات المناخية من العوامل الأساسية التي أضرت كثيراً بالإنتاج المحلي للغذاء وحالة الامن الغذائي في البلاد ومن ذلك الأضرار التي خلفتها الزوابع والأعاصير والفيضانات التي ضربت المناطق اليمنية خلال الفترة 2010 - 2018.