الإعلام التقدمي - متابعات -
جددت شركة النفط اليمنية بصنعاء، رفضها قرارات اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الرئيس هادي، التي قصرت تصدير النفط على مصافي عدن المؤجرة، ووصفت تلك القرارات بـ "التعسفية والجائرة".

وأدان أمين الشباطي، المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، صمتت الأمم المتحدة وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين بإطلاق السفن النفطية المحتجزة وتحييد منشئاتها ومحطاتها ومحطات وكلائها كجزء لا يتجزء من منظومة الاقتصاد الوطني.

ودعا "الشباطي" الأمم المتحدة للقيام بواجبها القانوني الذي أوجبه عليها قانون حقوق الانسان والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والضغط الفوري على تحالف العدوان للإفراج عن السفن النفطية وضمان عدم التعرض لها أو احتجازها مستقبلا.

ورحب الشباطي بمبادرة المجلس السياسي الأعلى التي تخص عوائد ميناء الحديدة لتخفيف معاناة المواطنين وصرف مرتباتهم.

وأكد الشباطي، رفضهم القاطع لقرارات حكومة هادي ولجنة عدن التعسفية ضد مستوردي المشتقات النفطية، وحصر الاستيراد على شركة "مصافي عدن" غير المختصة، والتي تدار من العيسي، مشيرا إلى أن "هذه الخطوات استغلال وتسخير لمؤسسات الدولة وتهميش دور شركة النفط اليمنية وتعطيلها من مهامها ونهب مقدرات الوطن لصالح متنفذين بعينهم وتحقيق أهدافهم اللامشروعة والضيقة".

وحمل أمين الشباطي التحالف ولجنتهم الاقتصادية كامل المسئولية عن الآثار الكارثية لاحتجاز مشتقات السفن النفطية واستمرارهم في الاجراءات التعسفية ضد مستوردي واستيراد المشتقات النفطية.

وينفذ موظفي شركة النفط اليمنية منذ 90 يوما، اعتصاما مفتوحا أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بإطلاق السفن النفطية المحتجزة من قبل التحالف، وتحييد منشئات ومرافق الشركة عن الصراع.