الإعلام التقدمي -


حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النورين، بريطانيا من تكرار احتجاز ناقلات النفط الإيرانية، وأن بلاده من حقها الرد بالمثل.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، عن ذي النورين، قوله "يجب على الحكومة البريطانية أن تعلم أن أعمالها غير الشرعية لن تبقى دون رد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما ذكر أنه "إذا تكررت مثل هذه الحالات من قبل الحكومة البريطانية فإن إيران سوف ترد بالمثل".

وأضاف ذو النورين "إذا أصبحت المياه الدولية وخطوط النقل التجارية في المياه الدولية خطرة، وتعرضت مصالح إيران للتهديد، فنحن أيضا لدينا الإمكانيات والقدرة للرد بالمثل على ذلك"، موضحا "من ميزات الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقعها الجيوسياسي، والجغرافي الاستراتيجي، وتستطيع استخدام هذه الميزة ضد الدول التي تسعى لزعزعة أمن المياه الدولية".

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية "إذا لم تقم الحكومة البريطانية بوقف احتجاز نقالة النفط الإيرانية، فإن إيران من حقها الرد بالمثل ومن حقها أن تتخذ إجراءات مضادة… تهجم الحكومة البريطانية على الشعب الإيراني يعرض خطوط النقل الحرة للخطر".

وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت، أول من أمس الخميس، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر" أمس الخميس، "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

وأضاف موسوي، أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، أول من أمس الخميس، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة "غريس 1" بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وأضاف بوريل أن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك على سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.