الإعلام التقدمي - بدا واضحا من خلال الحراك الجديد الذي دشنّه غريفيث سعيه إلى توسيع دائرة الفاعلين في الملف اليمني أملا في كسر الجمود الذي خيّم على جهوده لتحريك عجلة الحلّ السلمي المتوقّفة عند عقبات كأداء، على رأسها التباعد الشديد في مواقف الأفرقاء اليمنيين، وجنوح الحوثيين للتصعيد.

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة لم تحمل جولة المبعوث الأممي أي جديد، عدا محاولاته توظيف النفوذ الدولي والإقليمي المفترض في خلق حالة ضغط خارجية على الفرقاء اليمنيين، بهدف حلحلة الجمود السياسي واستكمال تنفيذ اتفاقات السويد المتعثرة.

وأشارت المصادر إلى تحاشي غريفيث زيارة صنعاء في جولته، لتجنب الانتقادات التي تعرض لها واتهامه بالانحياز للحوثيين.

كما ألغى وفقا لصحيفة “العرب” اللندنية زيارة كانت على جدول أعماله لطهران نتيجة للتوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

وكسر لقاء بين نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر والمبعوث الأممي الأسبوع الماضي في الرياض، حالة المقاطعة التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية لكل أنشطة غريفيث في أعقاب أزمة الانسحاب الحوثي الأحادي من موانئ الحديدة ومباركة الأمم المتحدة لهذا الانسحاب الذي وصفته الحكومة بالمسرحية الهزلية.

وعن طبيعة المقترحات التي حملها غريفيث في جعبته للعواصم التي زارها، أكدت مصادر “العرب” توجه المبعوث الأممي لخلق مسار تفاوضي خارجي حول الملف اليمني يصب في اتجاه بلورة رؤية دولية وإقليمية للحل، يتم فرضها على الأطراف اليمنية عبر مجلس الأمن الدولي. مشيرة إلى سعي غريفيث للتخلص من أعباء القرارات الدولية السابقة التي يقول في لقاءاته الخاصة إنها تحولت إلى عقبة تحول دون تقديم الحكومة اليمنية والحوثيين لتنازلات جوهرية في جولات الحوار.

وجاءت تحركات المبعوث الأممي في أعقاب ضمانات شفهية تقدمت بها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارولو أثناء لقائها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهدف إقناع الحكومة اليمنية باستئناف التعاطي مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وإجراء مراجعة دورية لتحركاته وفقا للملاحظات التي تقدمت بها الشرعية.

وكشفت مصادر سياسية عن دعوة غريفيث خلال الأيام القادمة الأطراف اليمنية إلى اجتماعات منفصلة مع الأمم المتحدة لبحث آليات تنفيذ بنود اتفاقات السويد وخصوصا ما يتعلق بملفات الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين، والوضع في تعز، إضافة إلى مناقشة آليات التطبيع الاقتصادي بإشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحاولة عقد جولة حوار اقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الكينية نيروبي.

واستبق الحوثيون الضغوط الدولية الرامية إلى توصل الأطراف اليمنية إلى هدنة اقتصادية تحد من حالة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بالإعلان عن مبادرة اقتصادية تتضمن آلية لصرف رواتب الموظفين من خلال إيداع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في حساب خاص.

وبينما ألمح الحوثيون إلى أن مبادرتهم الاقتصادية التي أعلنوا عنها من جانب واحد تعد امتدادا لانسحابهم الأحادي المزعوم من موانئ الحديدة، أعلنت الحكومة اليمنية عن رفضها لهذه المبادرة التي تهدف إلى تكريس سياسة الأمر الواقع التي يحاول الحوثيون فرضها في الحديدة.