الإعلام التقدمي -

بعد الحديث عن قبول الوساطة الإثيوبية في السودان والمتعلقة بنقاط الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الحاكم، إلا أن هناك حديث عن وساطة جديدة من جانب رئيس جنوب السودان في ظل تصاعد لغة التصعيد من جانب تجمع المهنيين.

قال السياسي السوداني، بكري عبد العزيز، إن كل الوساطات محل احترام وتقدير من جانب القوى الثورية، لكننا لن نقبل أي حلول لا ترتكز على تسليم السلطة الفوري للمدنيين ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد المتظاهرين وعلى رأسها عملية فض الاعتصام.

وأضاف بكري، الوساطة مقبولة شرط أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم وعدم قبول المجلس العسكري شريكا في السلطة، والإسراع بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوداني.

وتابع السياسي السوداني، يجب على المجلس العسكري إن كان راغبا بالفعل في استقرار السودان أن يقوم بإبعاد قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، أضف إلى ذلك أنه لا تفاوض على دماء الشهداء، هذا رأي الشارع رغم ما أثير حول موافقة حزب الأمة والمؤتمر السوداني، في الوقت الذي يحشد فيه تجمع المهنيين لتظاهرات الخميس 30 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح بكري، أن المجلس العسكري أطال فترة بقاءه على رأس السلطة من أجل تمرير والتفريق بين إعلان قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الذي يعتبره المجلس العسكري خصما له وبود الخلاص منه، لذا نلاحظ دائما في خطاب العسكري أنه يفرق بين الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وهو ما يعكس غير الواقع على الأرض لأن الجميع يسير خلف التجمع "تجمع المهنيين يمثلني.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.