الإعلام التقدمي - متابعات -
يشهد السودان الثلاثاء إضرابا عاما يستمر يومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة الى المدنيين يشارك فيه آلاف المواطنين.

وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة إثر انضمام العديد من الموظفين الى الإضراب. كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل.

وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية التي حددت بثلاث سنوات. وكان تم الاتفاق على أن يعين مجلس السيادة حكومة مدنية انتقالية، ستعدّ بدورها البلاد لأول انتخابات في مرحلة ما بعد البشير.

وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، دعا "إعلان قوى الحرية والتغيير" لإضراب عام يستمر يومين بدأ الثلاثاء.

وفي مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين "حكم مدني حكم مدني"، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها "أنا مضرب".

وعلّقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها الثلاثاء، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة. وألغت مصر للطيران رحلاتها الثلاثاء الى الخرطوم فيما قالت شركة "فلاي دبي" إنها "تراقب" الموقف.

كما عَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب. وحمل بعض الموظفين لافتات تقول "لا حافلات اليوم وغدا. نحن مضربون".

وكانت حركة السيارات في الخرطوم عادية، إلا أن ركاب السيارات الخاصة صفقوا تعبيرا عن تضامنهم مع المشاركين في الاضراب.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الحملة ضد الرئيس عمر البشير، أن الجنود يحاولون "إجبار موظفي" البنك المركزي على العمل.

وقال القيادي في التحالف صديق فاروق لفرانس برس "وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات".

وأضاف "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين".

وقال قادة الاحتجاج إنّ أطباء ومحامين ومدعين في النيابة وموظفين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام وشبكة القطارات والاتصالات والطيران المدني شاركوا في الإضراب.

وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحقّقت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك. وإزاء ذلك، قرّر قادة الاحتجاج اللجوء الى الإضراب العام.

وكشفت الدعوة إلى الإضراب تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.

وقال الحزب في بيان الأحد إنّ "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق".

في المقابل، أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد ب"تعنّت" المجلس العسكري.

ومنذ السادس من نيسان/أبريل، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. وكانوا يطالبون بتنحي البشير الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل وتولّى السلطة مكانه، فتحوّل المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

والتحرّك الشعبي الاحتجاجي السلمي الحاصل في السودان لا سابق له في تاريخ البلاد.