الإعلام التقدمي - متابعات -


قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إلغاء قرار سابق بشأن إحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب عام 2015.

وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمه للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 مارس 2017.

لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم التعاون إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.

وذكرت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة أنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

وكان الأردن قد دافع عن قراره عدم اعتقال البشير بأن الحكومة الأردنية غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ممثل الأردن في مرافعة أمام المحكمة في سبتمبر عام 2018 إن الأردن تعامل مع البشير بصفته رئيس دولة ولديه حصانة من الاعتقال.