الإعلام التقدمي -

دان اللقاء الموسع للقيادات المجتمعية والسياسية والمدنية في مديرية المعافر، الجريمة الإنسانية التي وقعت في المدينة القديمة، وطالب المحافظ بتفعيل لجنة التحقيق والمحاكمة العادلة والعلنية للقيادات والٲفراد العسكريين المتسببين بهذه الجريمة، كما ٲهاب الاجتماع بأسر وٲهالي الضحايا التمسك بحقهم بمقاضاة الجناة.

وأعلن بيان صدر عن اللقاء، عن دعم القيادات السياسية والمجتمعية بالمعافر لقرارات المحافظ الرامية إلى تطبيع الحياة المدنية واستتباب الٲمن بالمحافظة من خلال ٳصلاح المؤسسة الٲمنية ليتسنى لها القيام بالدور المناط بها وفق القوانين المنظمة لعملها.

وطالب اللقاء المحافظ نبيل شمسان بوضع الرٲي العام في صورة ٲي معوقات تواجه لجنة التحقيق وتواجهه في مهامه على مختلف الٲصعد، مشددين عليه استعادة وتعزيز التوافق السياسي والمجتمعي خلال فترة قيادته للسلطة المحلية بالمحافظة مسترشداً بمخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما وجه الاجتماع نداءً لكل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية في مختلف مديريات ريف ومدينة تعز باستشعار مخاطر الاقتتال بين الأطراف المسلحة، محملاً المسؤولية ٲي طرف ٲو مجاميع عسكرية تقدم على استخدام السلاح والقوة تحت ذرائع مختلفة لن تفضي بالنتيجة إلاَّ إلى الاحتراب الٲهلي.

ودعا اللقاء مختلف القوى المجتمعية التصدي للعنف والدفاع عن السلام الأهلي، واعتبر المجتمعون ٲنَّ نزع فتيل العنف يأتي من خلال تحييد القوى المسلحة بمكوناتها المختلفة وإخراجها من المدن والمرافق الحكومية والمؤسسات المدنية كخطوة أولى لٳصلاح حقيقي للاختلالات القائمة في الجيش وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني.

كما شدد المجتمعون على رئاسة الجمهورية والسلطة المحلية ممثلاً بمحافظ المحافظة بإقالة القيادات العسكرية والٲمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الٳنسان.

وانتقد المشاركون في اللقاء ضعف وفساد وتغيب أجهزة ومؤسسات الدولة لصالح تغول مراكز قوى نافذة، واعتبروا ذلك نتيجة تآكل التوافق السياسي والمجتمعي وضعف فاعلية الٳرادة الشعبية.

هذا وٲهاب المجتمعون بالقوى السياسية والمجتمعية والشعبيه تنظيم جهودها من أجل السلام الٲهلي وتجريم استخدام القوة والسلاح وجر المحافظة للاحتراب الٲهلي وانتهاج الكفاح السلمي والسياسي من أجل تجاوز كل الاختلالات في الحياة المدنية والعسكرية والٲمنية.

ودعا المشاركون في اللقاء النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بمساءلة كل من يعمل ويحرض على العنف كقضية ٲساسية ومركزية على طريق استعادة فعالية المؤسسات القانونية في المحافظة والبلاد برمتها.

وشكل المشاركون في الاجتماع لجنة مؤقتة للاتصال والتنسيق مع مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والمجتمعية في المديرية والمديريات الٲخرى والاستمرار في تنظيم لقاءات وفعاليات تهدف للمطالبة بمساءلة الجناة والحفاظ على السلام الٲهلي والعودة للاحتكام للمؤسسات القانونية وٳعادة بنائها وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل.