الإعلام التقدمي -

 
تشارك حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، في مشاورات جنيف بوفد يضم 6 مفاوضين رئيسيين من مختلف الأحزاب السياسية المنضوية في إطار «الشرعية». 
وكشفت صحيفة «عكاظ» السعودية أن «وفد الشرعية في مشاورات 6 سبتمبر المقبل يضم 6 مفاوضين رئيسيين إضافة إلى الخبراء والفنيين والسكرتارية».


ولفتت إلى أن «الوفد الحكومي ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية بما فيهم حزب المؤتمر الشعبي والنساء والشباب، في لجان المفاوضات أو كخبراء فنيين وسكرتارية».


وأضافت أن «الهيئة الرئاسية والحكومة الشرعية، ستبدأ منتصف الأسبوع القادم مشاوراتها لتحديد ممثليها في محادثات جنيف». 
وتحدثت عن «وجود ترتيبات لدمج جناح الرئيس الراحل علي صالح ضمن اللجان»، إضافة إلى «فريق حقوقي بقيادة وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية العاملة وإعلاميين وسياسيين من مختلف الأحزاب السياسية وقادة رأي سيكون لهم فعاليات في جنيف على هامش جلسات المفاوضات».


ويسعى المبعوث الدولي، مارتن جريفيث، في جولة المشاورات القادمة، التركيز على الجانب الإنساني على اعتبار أنه يمثل إطاراً لكيفية تنفيذ إجراءات بناء الثقة. 
وأهم بنود الملف الإنساني بحسب تصريحات، جريفيث، ملف تبادل جميع الأسرى والمعتقلين بين قوات هادي، وقوات «أنصارالله»، إضافة إلى فتح مطار صنعاء و تأمين وصول المواد الإغاثية إلى كل المدن اليمنية.


وبحسب مراقبين، فإن المشاورات المقبلة ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى مشاورات تتضمن الملف الإنساني، والمرحلة الثانية مفاوضات مباشرة لمناقشة الملف السياسي وكل ما يتعلق بالقرار 2216 والرجوع إلى مخرجات مفاوضات جنيف 1 و2 والكويت، وتحديداً إلى نقطة الخلاف بين «الشرعية» و«أنصارالله» حول تسليم السلاح قبيل تشكيل الحكومة الوفاق الوطنية، وهو ما ترفضه «أنصارالله» وتطالب بتشكيل الحكومة ومن ثم الذهاب إلى مناقشة الإنسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل.