الإعلام التقدمي -
يحدث الاستغلال السياسي Political abuse عندما يقوم السياسيين بتخريب العملية السياسية من أجل تعظيم مصالحهم الشخصية. هذا الشكل من الاستغلال قد يتضمن القمع السياسي الذي يستهدف المواطنين، واستعباد الأفراد عبر الاستغلال الاقتصادي الظالم، ومصادرة ممتلكات المواطنين في ظل النظم السلطوية. وغالبا ما يتضمن الاستغلال السياسي تقديم امتيازات لا قانونية ولا أخلاقية لمكافئة الداعمين السياسيين، وهو على العكس ما يحدث مع المعارضين، الذين يتعرضون للقمع، أما المواطن العادي الذي لا يتعاطى السياسة فلا يحصل على امتيازات المؤيدين ولا يتعرض للقمع مثل المعارضين. ينتشر الاستغلال السياسي في كل نظام العالم إلا أنه يصبح مثل الوباء في النظم الديكتاتورية.
تختلف أشكال الاستغلال السياسي التي يشارك فيها السياسيين الفاسدين باختلاف أشكال النظم السياسية. ويأتي على رأس هذه الأشكال “استغلال النفوذ” وهو الأكثر انتشارا بين النظم السياسي حتى الديمقراطية منها، حيث يدعم أو يعارض السياسي تشريع ما مقابل الحصول على مكافئات تخالف القوانين الأخلاقية. شكل أخر من أشكال الاستغلال السياسي يحدث عندما بفرض السياسي عقوبات مختلفة على المعارضين، مثل منعهم من تولي مناصب معينه، أو الالتحاق بالجامعات، أو التشهير بهم باعتبارهم أعداء الوطن، أو التعدي على حياتهم الشخصية.
كذلك، النفي القصري يعتبر احد أشكال الاستغلال السياسي، ويحدث عندما يجبر أحد مؤيدي حزب ما أو اتجاه سياسي ما على الرحيل من مدينته أو من وطنه إلى مدينة أو دولة أخرى. أيضا، اعتقال أو تعذيب من يعبر عن رأى معارض لنظام الحكم هو استغلال سياسي. وهذا السلوك يمثل استغلال سياسي لأنه يكسب السياسي سلطة كان من الممكن أن تهدد في حالة عدم نفي أو اعتقال المعرضين عن طريق فضحهم للفساد ومطالبتهم بالإصلاح والتغيير.
قد يخضع النظام السياسي سكان الدولة عن طريق الاستغلال السياسي، وهو أقصى درجات القمع السياسي. وهذا يتطلب في الأغلب استخدام السلطة لقوات الجيش والشرطة لإخضاع الشعب بالعنف سواء بشكل علني أو سري. على سبيل المثال، إذا قرر المواطنين الخروج في تظاهرات سلمية للتعبير عن وجهة نظرهم في المسائل السياسية أو الاقتصادية فقد يلجأ النظام إلى استخدام العنف ضد من يعبرون عن رأيهم.
الاستغلال الاقتصادي هو أيضا احد أشكال استغلال السياسي، مثل خصخصة موارد الدولة بالرغم من معارضة الشعب من أجل تحقيق مصالح السياسيين الخاصة، أو السماح بالاحتكار لبعض النشاطات الاقتصادية مقابل عمولات وأرباح يحصل عليها السياسيين.