الإعلام التقدمي -

يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأمريكي لتمديد تفويض لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها.

التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.

الاسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 نيسان/ ابريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار.

وتسيطر فصائل مقاتلة معارضة وجهادية على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، والتي ادى الهجوم بغاز السارين الى مقتل اكثر من ثمانين من ابنائها.

وصدر التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي اورد التقرير انه نجم عن “قنبلة القتها طائرة”.

وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص اليه، مؤكدة في المقابل ان آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سوريا.

وعرضت روسيا الخميس على اعضاء مجلس الامن مشروع قرار يدعو الى تمديد عمل اللجنة ستة اشهر، في المقابل يطلب منها “الاحتفاظ بنتائج عملها (…) حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا”.

ويطالب المشروع الروسي اللجنة بأن “ترسل فريقا من المحققين إلى خان شيخون باسرع وقت ممكن”، وإغرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية “لجمع عينات بيئية”.

وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق “تجميد نتائج” تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.

وكان ميخائيل اوليانوف المسؤول في هيئة الامن ونزع الاسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية صرح الخميس “نرى ان التقرير سطحي وغير محترف وعمل هواة”.

وتابع ان “البعثة اجرت التحقيق عن بعد، وهذا لوحده فضيحة”، مضيفا “كان من الافضل الاقرار بانه من غير الممكن اجراء تحقيق في الظروف الحالية”.

والجمعة، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو روكرافت إن “مشروع القرار الروسي حيلة ساخرة لتشويه هيئة مهنية ومستقلة ومحايدة”.

وتابع أن “روسيا تحاول أن تقضي على اللجنة للتغطية على جرائم حليفها البغيض”.

ودعت بريطانيا المجلس إلى تجديد “التفويض الحالي” للجنة التي “قدمت بالفعل نتائج دقيقة وشاملة”.

– ستون ملفا قيد الدرس

في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن والذي اطلعت عليه فرانس برس إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين.

ويشدد المشروع الاميركي على “قلق بالغ” لمجلس الامن حيال النتائج التي توصل اليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من نيسان/ ابريل.

كذلك يؤكد المشروع الاميركي “دعم” مجلس الامن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الارض بتسهيل عمل المحققين.

وفي تقريرها الذي نشرته في 26 تشرين الاول/ اكتوبر اعلنت اللجنة انها “مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان/ ابريل 2017″.

وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه “السيناريو الارجح” الذي يشير إلى أن “غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة”.

ويعتبر العديد من الدبلوماسيين ان التحدي الابرز الذي تواجهه الامم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو الحفاظ على مهمة اللجنة التي انشاتها في الاصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور.

وتضاعف عدد الملفات في السنوات الاخيرة وسط شبهات باستخدام اسلحة كيميائية اكثر خطورة كغاز السارين.

ويقول دبلوماسيون ان لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا واي تعليق او انهاء لعمل اللجنة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر من شأنه التاثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم.

ومع طرح هذين المشروعين “المتعارضين إلى حد بعيد”، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه ان السؤال الابرز هو ما اذا كان بالامكان “انقاذ لجنة التحقيق”.

ويقول دبلوماسي آخر ان “الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك”. ويعتبر هذا الدبلوماسي ان المشروع الذي طرحته موسكو “لا يشكل قاعدة عمل” لايجاد توافق حوله بين اعضاء مجلس الامن.

ومن جهة أخرى، ناشد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة روسيا لفتح ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سوريا.

وذكر قصر الإليزيه مساء الجمعة عقب مكالمة بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أن ماكرون ركز على ضرورة ممارسة موسكو نفوذها على “النظام في سوريا”.

وأشار ماكرون إلى أن منطقة شرق الغوطة الواقعة شرق العاصمة دمشق تحتاج بصفة عاجلة إلى دخول المساعدات الإنسانية.

يمر مئات الآلاف من المحاصرين من جانب قوات النظام داخل هذه المنطقة بأزمة كبيرة على المستوى الإنساني، وتعتبر روسيا أحد أكبر حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد.