الإعلام التقدمي -
بدأت الحكومة الاردنية بوضع خطة بديلة لتحسين  الوعاء الضريبي لخزينة الدولة بعد الوصول لقناعات داخل مجلس الوزراء بأن الفرصة لن تكون متاحة لتمرير مشروع وزير المالية عمر ملحس القاضي بتقليص كبير في الإعفاءات الضريبية وفرض ضريبة دخل على اصحاب الرواتب المتدنية.

وتتجه النية وفقا لما علمت به رأي اليوم لإقرار تدابير قد تؤدي لإلغاء بند خصومات الضريبة على الدخل العائلي في بند فواتير العلاج والتعليم مما سيؤدي لتخفيض سقف الإعفاء من 28 إلى 24 ألف دينار سنويا للعائلة .

 ويضغط الوزير ملحس لتخفيض السقف إلى 18 الف دينار للدخل العائلي مقابل التراجع عن فكرة فرض ضريبة على من دخله اقل من 700 دينار.

وهذه التوصيات ليست نهائية لكن مصدر وزاري اكد لراي اليوم بان الجدال إنتهى بسبب الإنزعاج الشعبي ووجود تقارير أمنية تتوقع إعتراضات بالجملة خصوصا  جنوبي المملكة وسط مؤشرات بان القصر الملكي لا يتحمس لتوصيات الحكومة في هذا الصدد بعد كل الضجة الشعبية.

وكان مسئول بارز في صندوق النقد الدولي قد وجه صفعة لخطة الحكومة على حد تعبير أحد المصادر عندما اعلن بان مؤسسته الدولية لا تطالب بفرض ضرائب وإنما تطالب بخفض عجز الميزانية عبر تحفيز النمو الإقتصادي وهو ملا تقوم به الحكومة الأردنية .

وكان جهاد ابزور مسئول الشرق الأوسط في الصندوق قد صرح بان الحكومة الأردنية سخية جدا في الإعفاءات الضريبية .

 لكن وزير المالية لا يزال يمنح إعفاءات لبعض الأوساط بذريعة تحفيز بيئة العمل خلافا لتوصيات صندوق النقد الدولي وفقا لأخر مداولات الرسميين  المحليين في الوقت الذي حسم فيه على مستوى الحكومة ملف واحد بصفة قطعية يتمثل في صعوبة فرض ضرائب على ذوي الدخول المحدودة بعد الإعتراض الشعبي الحاد.

وحصلت الضجة حول الموضوع عشية إفتتاح الدورة العادية المقبلة للبرلمان ويتوقع ان تثير تعديلات مقترحة للحكومة جدلا صاخبا في هذا الإطار.