الإعلام التقدمي -

قالت الهيئة العامه للطيران المدني القطرية، مساء اليوم الأحد، إنه لا صحة لما تداولته وكالة الأنباء السعودية، عن تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية في أجواء دول المقاطعة الأربع.

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن “هذه الدول لم تصدر أي إعلانات ملاحية كما هو متبع في المنظمة الدولية”. ودعت، دول المقاطعة إلى عدم تسريب مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية، لمجلس المنظمة غداً الاثنين في مدينة مونتريال بكندا”.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قد قالت في وقت سابق، إنه تم “تخصيص دول مقاطعة قطر الأربع، ممرات طوارئ جوية لتستخدمها الشركات القطرية”.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس″ أن “التخصيص تم بعد موافقة سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات ومصر والبحرين، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية”.

وأضافت أنه “تم تحديد 9 ممرات، منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس /آب المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي”.

كما نفى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأحد، طلب بلاده “تدويل الحج”.

جاء هذا في تصريحات للوزير القطري، نقلتها عنه قناة “الجزيرة” بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للدوحة بـ”محاولة تسييس الحج”، واعتبر أن “طلبها تدويل المشاعر المقدسة بمثابة إعلان حرب”.

وقال وزير خارجية قطر “لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج (…) ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية”.

وتابع أن “قطر لم تسيس الحج بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية”.

واعتبر وزير خارجية قطر أن اجتماع العاصمة البحرينية المنامة الذي انعقد في وقت سابق اليوم “أضاف تناقضات لتناقضات سابقة لدول الحصار”.

وأعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر في بيان مشترك عقب اجتماعها بالمنامة استعدادها لـ”الحوار مع الدوحة وفق شروط محددة من بينها تنفيذ المطالب الـ 13″ التي سبق أن أعلنت عنها تلك الدول.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (غير حكومية)، أمس، أنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بشأن ما قالت إنها “العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين”.

وقالت اللجنة، في بيان، إن “إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية”، وتمثل “انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية”.