الإعلام التقدمي -

نفت قطر اتهامات وجهت لها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين، إثر بث تسجيل مكالمة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية؛ مستشار أمير قطر وحسن علي جمعة، أحد قيادات جمعية الوفاق البحرينية.

ونشرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أمس الجمعة، نص المكالمة المشار إليها.

وقالت (بنا)، إن ذلك يأتي “في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم”.

وردت الخارجية القطرية في بيان لها؛ صباح اليوم السبت؛ أن المكالمة؛ “تمت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها، وتعمد إظهارها على أنها دعمًا قطريا لجمعية الوفاق وتدخلاً مباشرًا في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق واخراجها عن سياقها الصحيح”.

وأكد البيان القطري أن “هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها قطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين 2011 بموافقة وعلم السلطات في البحرين؛ حيث قام رئيس مجلس الوزراء (حينها) الشيخ حمد بن جاسم وبحضور الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية (حينها) بزيارة البحرين واطلاع الملك البحريني على كافة جهود قطر في هذا الشأن”.

وأردف “وقد توقفت الوساطة القطرية بسبب اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات”

وأكد البيان “التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون والتأكيد على أن سياسة دولة قطر تتأسس على مبادئ حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول.”

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

فيما لم تقطع الدولتان الخليجيتان: الكويت وعمان علاقتهما مع الدوحة.

وشدّدت قطر أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني..

قدمت قطر، ملفات قانونية للأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، تتضمن انتهاكات السعودوقاتية والإمارات والبحرين للمواثيق الدولية لهذه الهيئات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، في بيان الجمعة اطلعت عليه الأناضول، إن كلاًّ من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” سلمت ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر والتي تسببت فيها كل من السعودية والإمارات والبحرين”.

وأضاف البيان أن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية تثق بالمنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها، مؤكدة أن هناك تعديا صريحا على جميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني وتعريض أمنه للخطر الجسيم وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية.

وأوضح أن الوزارة القطرية تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لبحث الخروقات التصعيدية للحصار والتي من شأنها أن تسبب أضرارا للسلامة البحرية حيث قامت المنظمة بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.

وفي السياق ذاته، قال البيان إن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر تواصلت مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لبحث إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد رحلات الناقل الوطني في قطر والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية.

وأضاف أن الشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” تواصلت كذلك مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في ذات الشأن وأكدت أن إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعد خرقا واضحا لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي والتي يجب على كافة دول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها.

وفي وقت سابق الجمعة، لوّح رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، بالتقدم بطلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في تلك الإجراءات التي فرضتها الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني..