الإعلام التقدمي -

 شددت الجزائر وتونس ومصر، على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددة الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.

وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، عبد القادر مساهل، وخميس الجيهناوي وسامح شكري على الترتيب، خلال اجتماعهم في الجزائر لبحث الوضع في ليبيا مساء الاثنين، على دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وحث إعلان الجزائر، الذي جاء تتويجا لاجتماع الوزراء الثلاثة، على ” الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني”.

وشدد الاعلان على أهمية التمسك بمواقف الجزائر وتونس ومصر الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية، والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.

كما حذر من أن تردي الأوضاع سيكون له ” انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية”، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.

كانت مصر شنت الاسبوع الماضي غارات جوية على عدة مناطق في ليبيا خاصة في درنة، على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة المنيا وخلف عددا من القتلى والجرحى. ونددت أطرافا ليبية بذلك القصف مناشدة الجزائر العمل على وقف هذا التدخل.

وشدد الإعلان على الجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.

ويعتبر اجتماع الجزائر حول الأزمة الليبية الثاني من نوعه، بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 شباط/فبراير الماضي.