الإعلام التقدمي - وكالات - باشرت هيئة أمن الدولة في أذربيجان بالتحقيق بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية أسماء وألقاب عملاء سريين تعاونوا مع وزارة الأمن الوطني التي تم حلها قبل فترة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن "بعض المواقع الالكترونية نشرت مؤخرا أسماء وألقاب أشخاص تعاونوا بشكل سري مع وزارة الأمن الوطني المنحلة". وأشارت الهيئة إلى أنه تم فتح تحقيق ضمن قضية جنائية تتعلق بكشف أسرار الدولة. وذكرت أن الأمر يتعلق بأشخاص مارسوا نشاطات تجسسية وفي مجال مكافحة التجسس على أساس سري لمصلحة الدولة ولذلك يعتبر نشر أسمائهم جريمة جنائية يعاقب عليها القانون في أذربيجان.

وكانت بعض وسائل الإعلام تطرقت مؤخرا إلى قضية موظفين سابقين في وزارة الأمن القومي المنحلة وقامت بنشر شهادات تم فيها الكشف عن أسماء عملاء سريين عملوا مع الوزارة آنفة الذكر.

والقضية الجنائية ضد الموظفين السابقين تمس مجموعة من الضباط الكبار السابقين في الوزارة المنحلة الذين تتهمهم السلطات بممارسة نشاطات غير مشروعة في الفترة من 2004 إلى 2015 بما في ذلك استغلال المنصب الرسمي وتنظيم عمليات تنصت غير قانونية على هواتف بعض رجال الأعمال. وجرى استخدام المعلومات ذات الطابع الشخصي والتجاري والمهني ضد رجال الأعمال الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي. وتسبب كل ذلك بخسائر مادية ومالية كبيرة جدا لرجال الأعمال المذكورين.

وتتهم السلطات كذلك الموظفين السابقين المعتقلين بالحصول على الرشاوى واختلاس أموال الدولة والضلوع في قضايا تتعلق بالفساد.