الإعلام التقدمي -


قال رئيس مركز رصد الديمقراطي، عبد الوهاب الشرفي، إن الحكم على موقف حزب المؤتمر الشعبي العام من القرار 2216 يجب أن يكون بصورة عامة، و لا يبنى على رفض الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، للقرار الأممي.

و أوضح الشرفي في برنامج “ملفات ساخنة” الذي تبثه اذاعة سبوتنيك الروسية، أن موقف المؤتمر الشعبي يجب أن يكون من خلال “الموقف الرسمي الذي تعبر عنه المجموعة المفاوضة عن الحزب، بينما مواقف صالح مرتبطة بحالة الغضب من تعثر العملية السياسية المتعمدة. مشيرا إلى أن موقف صالح هذا لا يؤثر على سير العملية التفاوضية، إذا توفرت الإرادة السياسية للتحالف السعودي، بالسماح للأطراف اليمنية، بأن تخرج بالعملية السياسية لصالح الحل السياسي في اليمن.

و أشار الشرفي إلى أن الإعاقة لا تأتي من التصريحات الداخلية لأي طرف في اليمن، بل من جانب التحالف السعودي.

و أضاف: كما لم يتم حتى الآن الضغط على هادي، رغم أنه الطرف الوحيد الذي يقف في مواجهة الجميع، الذين ذهبوا إلى إمكانية تحقيق مقترح ولد الشيخ الأممي.

و بخصوص المطالب الانفصالية، أكد الشرفي إن الحراك الجنوبي لديه مشكلة في طبيعة تعاطيه مع مطالبه، باستخدام أسلوب النشاط السياسي الذي يعمل به الحراك، وهو ليس أسلوب استحقاق سياسي.

و قال الشرفي: لا يمكن التعرض لمسألة انفصال الجنوب إلا بعد حل المشكلة السياسية في العاصمة صنعاء، ومن ثم التعرض لوضع الحالة السياسية في الجنوب، باعتبار أن حالة الوحدة هي حالة اتفاق سياسي.

و عن كشف منظمة “هيومن رايتس ووتش” للمرة الثالثة والعشرين، عن بقايا أسلحة أمريكية تم ضربها على الأراضي اليمنية، في الحرب الجارية هناك، أشار الشرفي إلى أن الولايات المتحدة داخلة في صلب الحرب اليمنية منذ بدايتها، مع ارتكاب جرائم حرب واسعة، كما انها ضالعة في الحصار الجماعي الذي يتعرض له المجتمع اليمني، سوء فيما يتعلق بإغلاق مطار صنعاء الدولي، أو نقل البنك المركزي و تأخر مرتبات الموظفين.