الإعلام التقدمي -

 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعديلات المتعلقة بالنظام الرئاسي ستقر بعد الانتخابات المزمعة عام 2019، وكما تطرق الى احتمال اجراء استفتاء جديد لاعادة العمل بعقوبة الاعدام.

وقال أردوغان في كلمة عقب انتهاء الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية: “أتمنى أن تكون نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي أجري اليوم خيرا لبلدنا وشعبنا”… “الشعب التركي أظهر مجددا وعيا كبيرا واستثنائيا بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده، من خلال نتيجة الاستفتاء، أنهت نقاشا دام أمدا طويلا حول طريقة إدارة الدولة، وأنه مع إقرار النظام الرئاسي سيتم الفصل تماما في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

 ووصف أردوغان، إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، اليوم الأحد، بأنه “نصر لتركيا بأسرها”.

وأعرب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، عن تمنياته بأن تكون نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، خيرًا من أجل تركيا وشعبها.

وأردف أن النتائج غير الرسمية أظهرت قبول التعديلات الدستورية من قِبل 25 مليون مواطن صوتوا بـ”نعم”، بفارق مليون و300 ألف صوت عن الذين صوّتوا بـ”لا”.

ونوه أردوغان الى أن الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرة.

وشدد على أن تركيا اليوم اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديا.

وتابع الرئيس التركي أنه تم الفصل تماما في إطار هذه التعديلات في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشكر أردوغان كل مواطن توجه إلى صناديق الاقتراع ودافع عن إرادته بغض النظر عن رأيه، وأكد أن الاستفتاء مؤشر هام على دفاع الشعب عن مستقبله.

وتابع الرئيس التركي “أشكر كل من صوّت بنعم خلال الاستفتاء لثقتهم بشخصي وخروج هذه الإرادة قيّم للغاية من أجلنا من ناحية إظهار قبول الشعب لنظام الحكم الرئاسي”.

وأشار أردوغان إلى أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ مع الانتخابات المنتظرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأكد أردوغان أنه من المفيد تركيز الجميع على نتائج الاستفتاء بدلاً من الخوض في جدال لا ينفع البلاد.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت، بعد فرز نحو 100% من الأصوات في الاستفتاء، أن 51,2% من المشاركين قالوا “نعم” للتعديلات الدستورية، مقابل 48,8 قالوا “لا”، ما يعني أن النتيجة جاءت لصالح إقرار التعديلات، التي ستعزز صلاحيات الرئيس وتغير شكل النظام السياسي في البلاد.

ومن جهته حض الاتحاد الاوروبي الاحد السلطات التركية على السعي الى اوسع توافق ممكن بعد فوز الرئيس رجب طيب اردوغان في استفتاء على تعزيز سلطاته يثير مخاوف المعارضة.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الاوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان في بيان مشترك “انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء والتداعيات البعيدة المدى للتعديلات الدستورية، ندعو السلطات التركية الى السعي لاوسع توافق وطني ممكن في تطبيق هذه التعديلات”.