الإعلام التقدمي -




قدمت حكومة الانقاذ لمجلس النواب الأحد 16 ابريل/نيسان 2017، برنامجها للربع الثاني من العام 2017، للمصادقة عليه.

البرنامج التزمت فيه الحكومة بدفع مرتبات الموظفين بثلاث أنواع من الدفع، 50% لما تسميها البطاقة التموينية، و 30 % نقدا و 20% توفير بريدي.

و بدأ على أعضاء الحكومة انقساما في الطرح، خاصة فيما يتعلق بالموارد التي يمكن تحقيقها، و حجم العجز بين الموارد و المصروفات، و هو ما يؤشر إلى خلافات تعصف بالحكومة في شهرها الخامس.

قنبلة باقزقوز

وزير السياحة ناصر باقزقوز، فجر السبت قنبلة، حين كتب على حسابه في الفيسبوك، ان وزراء الحكومة الـ”42″ مجرد ديكورات باستثناء “5” وزراء وصفهم بـ”اللصوص”، و هو ما يؤكد ما ذهبت اليه تقارير صحفية أشارت إلى وجود حكومة مصغرة، تدير البلاد، بعيدا عن باقي أعضاء الحكومة.

مصدر حكومي تحدث عن تهميش يتعرض له أغلب وزراء الانقاذ، و أن القرار يعد في المجلس الاقتصادي، قبل ان يطرح على مجلس الوزراء، الذي في الغالب لا يحضره كثير من الوزراء، بسبب الخلافات.

و أكدت المصدر لـ”يمنات”، ان البرنامج الذي سلمته الحكومة إلى البرلمان، و احاله للجنة لدراسته، لم يتم طرح على اجتماع مجلس الوزراء، و انما تم الاتصال بالوزراء مساء السبت لابلاغهم بالحضور إلى البرلمان.

و أفاد المصدر، أن الميزانية التي وضعتها الحكومة على أساس أن الحكومة ملتزمة بالمرتبات و النفقات التشغلية لكامل محافظات الجمهورية، و ليس للمحافظات التي تقع تحت سيطرتها. ما عده المصدر نوع من المغالطات.

و أشار المصدر ان الحكومة قدمت برنامجها للربع الثاني من العام 2017، في حين لم تقدم برنامجها للربع الأول، و هو ما يضع تساؤلات حول عدم تقديم الحكومة لبرنامج الربع الأول، و كيف تعاملت الحكومة مع ايرادات تلك الأشهر، حيث لم تصرف الا راتب شهر من 3 أشهر منذ تشكيلها.

ما وراء البطاقة التموينية..؟

و كشف مصدر برلماني أن الارقام التي وردت في برنامج الحكومة ارقام عامة خاصة للايرادات.

و نوه المصدر البرلماني إلى أن الحديث عن البطاقة التموينية من قبل الحكومة لم يتم تصويغه قانونيا، في حين أشار المصدر الحكومي ان وزارة الشئون القانونية لم توضح مدى قانونية هذه البطاقة، عوضا عن عدم وضوح الجانب الاجرائي لتعامل الموظفين مع القطاع التجاري.

مصدر اقتصادي ابدى تخوفه من البطاقة التموينية، و التي ترى فيها أنها مجرد وسيلة لايجاد شريحة تجار على حساب المال العام.

و أكد المصدر لـ”يمنات” أن الحكومة تتحدث عن تجار وافقوا على التعامل بالبطاقة التموينية، دون أن تكشف عنهم، عوضا عن عدم كشفها على الطريقة التي سيتم التعامل بها، و كيف سيتعامل بها الموظفون في المناطق النائية.

و يفيد المصدر أن تحديد الحكومة نسبة 50% من راتب الموظف للبطاقة السلعية، فيه اجحاف بحق الموظفين مرتفعي المرتبات، عوضا عن أن الحكومة ستكون ملزمة بالدفع للتجار قيمة البطاقة التموينية، فلماذا لا تدفعها للموظف نفسه..؟ و هو ما يرجح توجه نافذين في الحكومة لتنمية شريحة تجار على حساب المال العام.

و حسب المصدر، فإن حديث الحكومة عن توفير بريدي للموظف بما نسبته 20% من راتب الموظف، كلام عام، لم تورد الحكومة الاجراءات التي ستتم لتنفيذيه، و كيف ستدفع للبريد تلك الأموال، و مدى قانونيته.

و تقول مصادر سياسية انه يتضح من برنامج الحكومة انها باتت تهرب إلى الأمام من عجزها في ادارة البلد، و توفير المرتبات.

و تسألت: لم توضح الحكومة بشكل تفصيلي ايرادات الأشهر الماضية..؟، و أين ذهبت تلك الايرادات..؟ و كم المتبقي منها ان وجد..؟.

و اعتبرت المصادر ان الخطة المقدمة إلى مجلس النواب تكشف عن تخبط واضح للحكومة التي وعد رئيسها بدفع المرتبات بدئا من يناير/كانون ثان الماضي، مع اقساط من مرتبات أشهر مضت.

و تقول مصادر برلمانية ان عدم تحديد الحكومة في خطتها المقدمة للبرلمان للربع الثاني، كيف ستتعامل مع مرتبات الأشهر التي مضت و التي تصل إلى 7 أشهر، مؤشر على سعي حثيث للحكومة للحصول على مصادقة البرلمان للأشهر الثلاثة فقط، و بعدها ستظهر بخطة جديدة ستفصلها على المرحلة المقبلة.

و أكدت المصادر أنه كان الأحرى بالحكومة ان تكشف بشكل واضح عن ما تبقى لها من موارد بشكل تفصيلي.

و رأت المصادر أن على البرلمان الزام الحكومة الكشف عن ما تبقى من موارد و ترشيد الانفاق، و ابقائها تحت المراقبة بشكل شهري، وفق خطة متفق عليها بين الجانب الحكومي و البرلماني لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقشف، و البحث عن موارد بديلة، و توحيد الأوعية الايرادية.

و لا يزال البرلمان يدرس خطة الحكومة، التي احيلت إلى لجنة برلمانية، و من المتوقع ان تكون جلسة مناقشة الخطة عاصفة، خاصة في ظل انقسام بين أعضاء الحكومة نفسها.