الإعلام التقدمي -

قال الصحفي أحمد الحبيشي، رئيس المركز الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام، إن السعودية تسلمت الأحد 9 ابريل/نيسان 2017، مذكرة من الأمم المتحدة تنفي فيها إدعاءات تهريب أسلحة عبر ميناء الحديدة.

و أشار الحبيشي في حسابه على موقع الفيسبوك، إن المذكرة أشارت إلى أن ميناء الحديدة يخضع لفريق من اللجنة الدولية الخاصة بمراقبة عمليات توريد و تصدير أي مواد مخالفة للقرار 2216. حيث توقف تصدير النفط و الكثير من المنتجات ذات العائد المالي لصالح سلطات الميناء منذ عامين.

و أوضح أن المذكرة الأممية أفادت أن بوارج التحالف موجودة في المياه الاقليمية اليمنية بالقرب من ميناء الحديدة، و تقوم بتفتيش البواخر مرة أخرى عند مغادرة الميناء.

و نوه الحبيشي إلى أن المذكرة الأممية لفتت إلى أنه لم يتم ابلاغ الأمم المتحدة بتصدير النفط من الحديدة، لكن الأمم المتحدة تلقت بلاغات بتصدير النفط عبر منافذ غير قانونية من صافر و حضرموت و شبوة.

و اعتبر الحبيشي أن ذلك مؤشر على أن غرفة العمليات المشتركة في الرياض فشلت في اقناع المجتمع الدولي بتأييد خطة احتلال الحديدة بذريعة تهريب أسلحة ايرانية الى (الإنقلابيين) عبر الميناء.

و أضاف: مجلس الأمن رفض تأييد هذه الذرائع، منوها الى وجود محطة تفتيش في جيبوتي للبواخر المتجهة الى الحديدة، تشارك فيها الأمم المتحدة و قوات التحالف السعودي.

و اعتبر ان تفجير أنبوب نقل النفط في باجل بالحديدة، تم بايعاز سعودي لطابورها الخامس، حد وصفه. كاشفا ان الهدف منه اشعال ما تبقى من نفط في عنق الأنبوب، بهدف تعزيز الادعاء بتصدير النفط لصالح (الإنقلابيين) عبر ميناء الحديدة، و تبرير مخطط احتلال الميناء.