طالب وزير المالية في حكومة الانقاذ، صالح شعبان، شركة كمران للصناعة و الاستثمار، بتوريد 10 مليار ريال، إلى حساب الحكومة طرف البنك المرزي.

جاء ذلك في مذكرة مؤرخة بتاريخ 20 مارس/آذار 2017، موجهة من شعبان إلى رئيس مجلس ادارة شركة كمران.

و في المذكرة يطلب شعبان تحويل المبلغ بناء على ما طرحه وزير الصناعة في الحكومة، في مجلس النواب، الاسبوع الماضي، حول امكانية تمويل الخزانة العامة بمبلغ 38 مليار ريال لمكافحة التهريب.

و  يطالب شعبان في مذكرة ان يتم تحويل المبلغ لحساب الحكومة من المبلغ المخصص لدى الشركة لمكافحة التهريب، مشيرا إلى ما حققته حكومته في جانب مكافحة التهريب.

و رفضت الشركة طلب شعبان في مذكرة رسمية وجهها رئيس مجلس ادارة الشركة، إلى الوزير شعبان، كون الطلب غير قانوني.

و في مذكرتها أكدت الشركة أن مكافحة التهريب مسئولية الدولة، و التنصل عنه تعد جريمة بموجب القوانين النافذة، عوضا عن أن الشركة لا يوجد لديها أموال مستحقة للدولة، حيث سددت كل ما عليها من ضرائب و ورسوم جمركية و مبالغ تخص الحكومة.

و أكدت الشركة في مذكرتها المؤرخة بتاريخ 21 مارس/آذار 2017، ان توريد المبلغ الذكور في مذكرة الوزير، سيضع ادارة الشركة أمام المسألة القانونية، كون أموال الشركة تخص مساهمين من القطاع الخاص.

و من المذكرتين يتضح حجم التخبط و العشوائية لدى حكومة الانقاذ، و على الأخص وزارة المالية، و تحولها إلى حكومة جباية للأموال على حساب الاقتصاد الوطني، و غياب الدراية القانونية لدى وزارة المالية التي باتت تسير باتجاه السيطرة على أموال الشركات و الصناديق الحكومية و المختلطة و تجييرها لصالح الحكومة.

و شركة التبع و الكبريت “كمران” هي شركة مساهمة يمنية مختلطة، تأسست بموجب القانون رقم (13) لعام 1963م الخاص بإنشاء شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم.

في 18 يناير/كانون ثان 1964 صدر القرار الجمهوري الخاص بالسماح بتأسيس الشركة برأس مال قدره 500 ألف ريال يمني موزعة على 100 ألف سهم قيمة كل سهم 5 ريالات.

و وزعت نسب المساهمة في الشركة 26% للحكومة اليمنية و 25% للبنك اليمني للانشاء و التعمير و 49% خصصت للاكتتاب العام.