الإعلام التقدمي -


بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء 7 فبرائر/شباط 2017، النظر في قضية تطالب بحظر بيع أسلحة بريطانية للسعودية لأنها تسخدمها في حرب اليمن.

و رفع الدعوى حملة مناهضة تجارة الأسلحة، التي اعلنت بأن مبيعات بريطانيا من الطائرات المقاتلة و الأسلحة إلى السعودية كانت سببا في كثير من المعاناة التي يشهدها اليمن، ما يمثل انتهاكا للقوانين المتبعة في بريطانيا و الاتحاد الأوروبي.

و قال أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة، في تصريح للصحفيين أمام مقر المحكمة: “منذ عامين و بريطانيا متواطئة في الدمار الذي تقوده السعودية في اليمن”.

و أضاف: معايير تصدير الأسلحة البريطانية واضحة؛ و في في حال وجود خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في إحداث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فإنه يجب وقف بيع الأسلحة.

و تستند الحملة أمام المحكمة إلى ما ذكرته مجموعة من المنظمات الدولية من بينها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وعدد من المنظمات غير الحكومية وصفت الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن بأنها غير قانونية.

و بحسب الحملة، من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في غضون أسابيع قليلة، وستقضي بما إذا كان يتعين على بريطانيا وقف إصدار تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية وتجميد التراخيص الصادرة بالفعل.