الاعلام التقدمي- - كشف رئيس حكومة الانقاذ الوطني، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، في حوار مع صحيفة الثورة الحكومية، الصادرة من صنعاء، عن تمكن حكومته من تحقيق ايرادات تفوق 400 مليار ريال .. الى نص الحوار..

حوار/ محمد يحيى المنصور – محمد محمد ابراهيم

* ﺩﻭﻟــﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.. ﻟﻨﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ .. ﻓﻀﻌﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺗﻌثر ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المدﻧﻴين ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳين.. ؟

– ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺀ.. ﺃﺷﻜﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ” على ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ المهنية ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ .. ﻫﺬه ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻤﻮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻭﻭﺍﺻﻠﺘﻢ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ على اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ معبرة ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴين ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ..

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺗﻌثر الراتب الذي يتكرر كثيرا .. أولا ﻧﺤﻦ ﺟﺌﻨﺎ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻭﻃﻨﻲ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺃﻭﻻﻫــﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺪﻋﻢ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻧﻌﺰﺯ ﺻﻤﻮﺩﻫﻣ في مواجهة ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ على ﺍﻟﻴﻤﻦ .. في ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﻧﻮﺍﺡ عديدة ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺒﺔ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ يحضرون إلى ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ .. ﺃﻣﺎ المهمة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ الملف ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭعلى رﺃﺱ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻫﺬﺍ الملف ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ على المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺍﻓﺪﻫﺎ .. وبالتالي ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ في ﻫﺬﺍ المسار ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ الوطني ﺑﺎﺗﺠﺎه عملي اﺟﺮﺍﺋﻲ يترجم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المقدم للبرلمان يقضي ﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ..

و ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ في ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎ .. ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ .. ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ في ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ إلى عدن .. ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ في جانب ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ المحلية ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻧﻜﻔﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ إلى ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي، ﻓﺴﻌﻴﻨﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ “2” لمجلس ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻞ الموارد و ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إلى ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ…

– ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺛﻤﺮﺓ ﻫﺬﺍ..؟ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ..؟

– ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻞ المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ، ﺣﺮﻛﻨﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻛﺎﻥ غير ﻣﻔﻌﻞ، ﺣﺮﻛﻨﺎ الضرائب ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﺧــﺘــﻼﻻﺕ ﻛﺒﲑﺓ .. ﺩﺭﺳﻨﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺻﺎﺭﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﻭالمنافذ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ المهربة، ﻭﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﰲ ﺷﻬﺮ ديسمبر ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ..

* ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ..؟

– طبعا ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺮﻗــﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﺔ “ﻛـــﺎﺵ” ﺃﻭ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ، ﺑﻞ ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺑين ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺷﻴﻜﺎﺕ ﻭﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ .. ﻓﻘﺪ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ – ﺳﻮﺍﺀ عبر ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ- ﻣﻦ الشركات ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭالمؤسسات ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭالمحطة ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭغيرها .. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ المال ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻛﻠﻬﺎ .. ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ المتعلق ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻝ كبير ﻷﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ المتداولة المفترض أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺼﻞ إلى ﻧﺤﻮ “ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ” ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﰲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﺪﻯ ﺯمني ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﺑين ﺃﺳﺒﻮﻉ إلى ﺷﻬﺮ ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺩﻭﺭﺗــﻪ عبر اﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ .. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه المبالغ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ عبر ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، وضرب ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ عبر ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ المحلية ﺑﺴﻠﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ والضريبية.

* ﻛﻢ ﺗﻘﺪﺭﻭﻥ ﺣﺠﻢ الموارد ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ..؟

– ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ عدوانا اقتصاديا ظالما على اﻟﻴﻤﻦ .. ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ على المنافذ في ﻋﺪﻥ والمكلا ﻭﺍﻟﺸﺤﺮ.. ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻستيراد و أيضا الممرين ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴين ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ .. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻏﻠﻘﻮﺍ ﻣﻄﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭلي ﻭﺩﻣﺮﻭﺍ المطاﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ .. وبالتالي ﺍﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﻫﺬه الموارد .. ﺛﻢ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ على ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭبالتالي ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ المعلن و الخفي .. ﻭﻫﺬﺍ الموضوع ﺃﺛﺮ كثيرا على الموازنة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ..

* ﻛﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺮﻗﻢ..؟

– ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﻗﻢ ﻣﺤﺪﺩ .. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ..

* ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ الوطني ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ تسرب بقية الموارد من المناطق المسيطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ..؟

– ﻧﻌﻢ.. ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﺍ الموﺿﻮﻉ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺇﺛﻨين، ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لمكاﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺃﻋﺪﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ الماﻟﻴﺔ ﻣﻦ الضراﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ الشرطﻮﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴاسي، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ “ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ”، ﻛﻞ ﻫﺬه ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ تلعب دورا في هذا الموﺿﻮﻉ.. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻟﻴﺔ التي اعتمدناها ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷولى .. والمتمثلة ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ المقاﺭﻧﺔ ﺑين ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ عبر ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ عبر ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ .. ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎم في الفواتير و ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ عالمية ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ المدى ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﻛﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺧﻼﻝ فترة ﻋﺒﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ المنشأ إلى ميناء الاستيراد، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻳﻠﺘﺰﻡ الموﺭﺩ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ من الضراﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ.

ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ

* ﺃشرت إلى ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لمكاﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ .. ﻭﻟﻜﻦ عبر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ في ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ الماﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .. ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﻣؤسسي مستقل..؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ..؟

– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻧﺤﻦ ﺍﺗﺨﺬﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘاضي ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺑتفعيلها وعبر ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ المعنية .. ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ على كل المداخل ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ .. ﺣﺘﻰ في المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .. ﺁﻓﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺻﺎﺭﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎلمية ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻗﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺣﻴﻞ ﻭﺳﻤﺎسرة، ﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻫﺎ.. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺍﻵﻓﺔ إلى ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻛثر توغلا في ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪه ﻣﻦ ﺗﺪمير ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻗﺼﻔﺎ ﻭﺣﺼﺎﺭﺍ افترضنا ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻣﻬﺮﺑﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺳﻮﻯ ﺧﻤﺲ ﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻦ الماﺋﺔ.. ﺣﺘﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻤﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.. ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﺒﻂ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺻﻞ إلى 70%. والشيء ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻫﻮ ﺃﻥ الموﺍﻧﺊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ على اﻟﺒﻠﺪ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ في ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭالصغيرة ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺑﺎلتالي أﻱ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﺘﺎﺡ في ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ في ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺑﻞ ﺟﺰﺀﺍ من الحرب ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ في المجاﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .. غير ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻشرس ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻫﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﻬﺎ على المجتمع ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ..

* على ذﻛﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ .. ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﻓﻀﻜﻢ .. ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ..؟!

– ﺃﻭﻻ نحن لا نعترف بهؤلاء أصلا .. هؤلاء عبارة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭالمرﺗﺰﻗﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ وبالتالي ﻫﻢ غير ﻣﺄﻣﻮﻧين.. ﻧﺴﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎﺫﺍ؟! ﺭﻗــﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺤﻘﻮﻕ المواطن، بحاضرة، ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺑﻤﻌﻴﺸﺘﻪ.. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ إلى ﻋﺪﻥ.. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻤﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻨﻲ ﻭﻻ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻫﺬه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ في ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻭ في ﻋﺪﻥ في المعاﺷﻴﻖ ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﻯ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي .. ﻧﻌﻄﻲ ﻣﻦ..؟! ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭالمؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ المتعلقة ﺑﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ في ﺻﻨﻌﺎﺀ.. ﻛﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ في ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻣﻠﻚ ﻫﺬه ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ .. ﻭﻟﻦ نتخلى عن شيء ﻣﻨﻬﺎ..

* ﻣــﺎﺫﺍ ﺭﺩﺩﺗــﻢ على ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺪﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ..؟!

– ﻛﻤﺎ أشرت ﻟﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻻ نعترﻑ ﺑﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ شرعية ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ المعاﺷﻴﻖ ﻭفي ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ المعتدﻳﺔ.. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻷﻱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺼﺪﺭﻭﻧﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﻭﻻ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ المدﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ الماﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎلتالي ﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻘﻂ .. ﻭﻫﺪﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻹضراﺭ بالموﺍﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ .. ﻭﺭﺩﻧــﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ عبرها ﺍﻹضرار ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. على ﺍﻻﻃﻼﻕ..

* ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻃﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ .. عبر ﺭﻭﺳﻴﺎ..؟

– ﻧﻌﻢ.. ﻃﺒﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ.. ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺨﻨﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻮضى.

* ﻛﻴﻒ ﺳﻤﺤﺖ روسيا بهذا وهي صديقة..؟

– ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.. ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑين ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ المتحدة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺑين ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﺤﻮﻟﻮﺍ جزء إلى عدن وﺟﺰﺀﺍ إلى ﺻﻨﻌﺎﺀ .. على اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ العالمي ﻭﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ في العالم، ووفقا ﻟﻘﻮﺍﻧين ﺍﻷﻣﻢ المتحدة، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺎﺩﻟين ﺣﺘﻰ ﰲ ﻗﺘﻠﻨﺎ، ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ.. ﻫﺬﺍ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﻜﻦ المجلس السياسي مﻤﺜﻼ برئيسه ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ، ﻭﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮوسي ﻓﻼﺩيمير ﺑﻮﺗين ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻧﺤﻦ ﻭﻭﺯﻳــﺮ المالية ﻭﺟﻬﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﻭسي ﻣﺪﻓﻴﺪﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.. ﻭﻧﺤﻦ معترﺿﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ المبدأ على ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ غير ﻣﺆﺗﻤﻨﺔ، ﻻ ﻛﺄﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻻ ﻛﻮﺿﻊ ﺃﻣﻨﻲ.. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻛﺄﻥ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬه ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ شرعية ﻟﻬﺎ، ﻭﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.

* ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ دوليا ﺑﺎﺗﺠﺎه تشطير ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ المالية .. ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﻟﻺﻧﻔﺼﺎﻝ..؟!

– ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻼﻗﺔ بالتشطير .. ﻧﺤﻦ نعتبر ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﰲ ﻋﺪﻥ ﺃﻭ ﰲ غيرﻫﺎ ﻣﻦ المحاﻓﻈﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻫﺬه ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ المالية ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ المهرة ﺃﻭ ﰲ ﻣﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺇﺏ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ.. ﻓﻬﺬﺍ الموﺿﻮﻉ ﺳﻬﻞ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ للتفسيرات ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ الممارسة ﺍﻟﺘﺸﻄﲑﻳﺔ الخطيرة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﲑ الشر في ﻋﺪﻥ.. ﻫﻲ ﺃﻥ يصرفوا ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺮﻭﻫﺎ عبر ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴين، ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ الموﺟﻮﺩﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ الشرﻋﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺤﻖ .. ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ المستحقات تصرﻑ ﻟﺘﻠﻚ المليشيات .. ﻻ تصرف للموﻇﻔين ﺍﻟﻌﺎﻣﻠين ﰲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻻ يصرﻓﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ الموﺟﻮﺩﺓ في المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرﻗﻴﺔ.. ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ منة على ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻧﺤﻦ على ﺳﺒﻴﻞ المثال صرفنا ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺎﺹ بالمتقاعدين في ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ.. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭالمعاﺷﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ..

* ﻫﺬه المفاﺭﻗﺔ- ﻣﻌﺎلي ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻼ ﺭﺃﺱ ﺃﻭ ﺑﻼ ﻋﻘﻼﺀ.. ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﰲ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻘﻄﺮ.. ﻓﻬﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ المال ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻱ..؟! ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮﺃﻭﻥ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ..؟

– ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﻭﻣﺤﻮﺭﻱ ﰲ المشهد ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. ﺃﻭﻻ المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ، ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎيير ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ.. ﻫﻢ ﺍﻧﺰﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭالمعدﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮه ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.. ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺟﺞ ﺑﺎلمال ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻓﺒﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ الماﻝ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ وشرق ﺍﻟﻮﻃﻦ المحتل .. ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳﻮﻯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﺑين 8- 11 % ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬه المحافظات، ﻫﺬه ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ على ﺃﺳﺎﺱ المجاﻣﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ الشراﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ المسلح، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺟﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ المسلح المطاﻟﺐ بتشطير ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ، ﺗﺤﻮﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﻋﻤﻼﺀ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺃﻧــﺖ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ الماﻝ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ.. ﻭﺣﻮﻟﻬﻢ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻠﻴﺔ ﺿﺪ 90% من المواطنين، ﻓﻼ ﻳﻤﺮ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻻ ﻭﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ المناﺯﻝ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﻖ لمواﻃﻨين ﻳﻤﻨﻴين ﻣﻦ ﻛﻞ المحاﻓﻈﺎﺕ، ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﺮﺑﻴﺔ وشرقية .. ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪﻫﺎ .. ﻳﺨﻄﻔﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﻌﺬﺑﻮﻧﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﺘﻄﻒ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ.. ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺒﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪﺓ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺟﻌﻞ 90% ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬه المحاﻓﻈﺎﺕ والمناﻃﻖ، ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﻭﻳﺴﻜﺘﻮﻥ.. ﻓﻠﻮ ﺗﻔﻮه واحدا ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ والمعيشة ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ.. مباشرة ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻴﺔ تابعة للحوثي وعلي صالح، طبعا ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ البرﻳﻄﺎﻧﻲ المدعوم بالمال ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ.. ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋين ﺃﻣﺎﻡ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻫﺬه المناﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺨﺪﻡ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺼﲑﺓ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ..

* ﻟﻢ ﺗﺠبن ﻋﻦ ﺳﺆالي ﻣﻌﺎلي ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.. ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﻧﺨﺐ المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرقية .. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ علي ناصر محمد .. ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺻــﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ كالعطاس والبيض ﻭﺍﻟﺠﻔﺮﻱ ﻭغيرهم ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﺩﻭﺍ ﺑﻔﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺧﺘﻔﻮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ..؟!

– ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻬﻦ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺃﻳﻪ، ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ..؟! ﻟﻴﺲ شرطﺎ أن يكون ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .. ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ أشرت ﺇﻟﻴﻬﺎ.. ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ صغيرة .. ﻓﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪه ﻓﻼ خير ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻴﻞ ﻭﻓﺎﺷﻞ.. ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ، ﻭﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻛﻞ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ السياسي ﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭبالتالي ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ.. ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺇﻃﺮﺍﺀ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ جنة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ المقا&#