الإعلام التقدمي -

دخلت مشاروات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة “نفقا” جديدا، مساء اليوم الجمعة. ففي الوقت الذي كان يُنتظر أن يلتقي فيه رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، رئيس حزب التجمع للأحرار (يمين) عزيز أخنوش، لاستكمال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة، اختار الأخير أن يلتقي حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (يسار) من أجل ما أسماه “تعميق النقاش حول تشكيل التحالف الحكومي المقبل”.

وقال أخنوش، في بيان له مساء اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه إنه “بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، تابعنا باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى”.

وأضاف البيان أنه “بناء على هذه الرغبة، ستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبلة”.

وكان كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدرا بيانين منفصلين انتقدا فيهما ما وصفاه “منهجية رئيس الحكومة المكلف في تدبير مشاروات تشكيل الحكومة المقبلة”.

واعتبرا هذه المشاورات “حكمتها حسابات حزبية ضيقة، تبتغي تصفية حسابات سياسية”. وجدد أخنوش في بيانه دعوته لـ “تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها”.

وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، اليوم، أنه تم الحسم بخصوص الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيبدأ المفاوضات التفصيلية مع زعماء تلك الأحزاب في أول لقاء يجمعهم.

وفي تصريح للصحافة، على هامش ندوة لوزارة العدل والحريات، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، قال بنكيران “مبدئيا حسمنا في التحالف الحكومي، حيث تم الاتفاق على تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية”.

وهي الأحزاب التي كانت تشكّل الحكومة السابقة.

وأشار بنكيران (يشغل كذلك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية)، إلى أنه “ينتظر لقاء عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وامحند العنصر (يمين)، الأمين العام للحركة الشعبية، لترسيم القرار(أخذ الموافقة رسميا)، بعدما حسم التقدم والاشتراكية (يسار) قراره بالمشاركة في هذه الحكومة”.

وأوضح أنه “إلى صباح اليوم، لم أتلق أي اتصال من أخنوش والعنصر، من أجل الشروع في المفاوضات التفصيلية، المتعلقة بالقطاعات الوزارية، ورئاسة البرلمان، وغيرها”.

ومن المقرر أن يلتقي بنكيران، في وقت لاحق اليوم، مع أخنوش، لاستكمال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة.

وقال بنكيران، إن “لقاء قريبا سيجمعني مع أخنوش، والعنصر، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وسنبدأ في مناقشة القطاعات الحكومية التي سيسيرها كل حزب من أحزاب التحالف الأربعة، ورئاسة البرلمان وغيرها”.

ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في مجلس النواب)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، “الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2016.

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

يشار إلى أن عاهل المغرب الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.

وشهد مسار تشكيل حكومة بنكيران الثانية “تعثرا” وصل إلى حد التوقف، بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار، عدم مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة، في الوقت الذي تشبث بنكيران، بمشاركة الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة.

غير أن بنكيران اضطر إلى استبعاد “الاستقلال” من أحزاب التحالف الحكومي، بسبب تداعيات تصريحات لحميد شباط، الأمين العام للحزب، قال فيها إن “موريتانيا تاريخيا أراض مغربية”، اضطرت وزارة الخارجية المغربية إلى إصدار بيان تدين فيه تصريحات شباط، وزيارة بنكيران، إلى موريتانيا، بتكليف من العاهل المغربي، للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لـ “تبديد سوء الفهم” الذي نتج عن تصريحات شباط.

وتأسف بنكيران لخروج حزب الإستقلال “الإضراري” من مشاورات تشكيل الحكومة، بسبب تداعيات تصريحات شباط، و”الوضع المعقد الذي أصبحت عليه المشاورات بعد هذه التصريحات”، معلنا تقديره للدعم الذي عبر عنه حزب الاستقلال للحكومة، سواء شارك فيها أول لم يشارك.

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.