الإعلام التقدمي - وكالات - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "بما فيها القدس الشرقية" وهاجم إدارة الرئيس باراك أوباما متهما إياها بالتواطؤ ضد إسرائيل، كما استدعى نتانياهو السفيرين النيوزيلندي والسنغالي للتشاور بعد مشاركة بلديهما في الدعوة للتصويت على القرار.

حملت إسرائيل بعنف على الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعوها إلى وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تمتثل لهذا النص.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له". وأضاف أن "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس".

وأوضح البيان أن "إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب (دونالد) ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف".

من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت باتخاذ "سلسلة من التدابير الدبلوماسية" ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا، مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم تصويت الجمعة على القرار الذي اقترحته مصر أولا قبل أن تتراجع بضغط من ترامب.

وبعد ساعات فقط على تبني مجلس الأمن القرار، أعلن نتانياهو استدعاء سفيري الدولة العبرية في نيوزيلندا والسنغال "فورا للتشاور"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقرر نتانياهو أيضا، إلغاء زيارة مقررة في كانون الثاني/يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا.

"صفعة كبيرة" للسياسة الإسرائيلية

وكانت مصر أعلنت أنها وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب. وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما أدركت أن الولايات المتحدة لن تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار.

ومع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت خلافا لموقفها العادي، تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يطالب إسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا وعقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ إن البناء يجري على أراض يمكن أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مقبلة.

ورحب الفلسطينيون بتبني القرار، معتبرين أنه "يوم تاريخي" و"صفعة كبيرة" للسياسة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لفرانس برس إن القرار يشكل "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

كما رأى أبو ردينة في القرار "دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على خطه السياسي بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة".

من جهته، أكد أمين سر منظمة لتحرير الفلطسينية صائب عريقات لفرانس برس أن "يوم 23 كانون الأول/ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي".