الإعلام التقدمي -
قال المحلل السياسي، عبد الوهاب الشرفي، إن البنك المركزي ليس شجرة تثمر نقودا. مشيرا إلى أن ايرادات البنك محتجزة في مأرب و حضرموت و شبوة و غيرها.

و أوضح أن طرف هادي يحتجز السيولة النقدية في مأرب و محافظات أخرى، و يرفض توريدها إلى البنك المركزي، و يطالب الموظفين و بالخروج للتظاهر ضد خصمه.

و لفت إلى أن من اسماهم بـ”المشعبين” من مدعي الغيرة على “أنصار الله” بات عليهم تحكيم العقل و تقدير حساسية موضوع المرتبات و عدم استفزاز الناس.

و أكد أن من استدعى و أيد عدوان على بلده و استباح البلد طولا و عرضا ليس حريص علينا و على معاشاتنا.

و أوضح أن طرف هادي يبيع النفط إلى جانب تحصيل ايرادات أخرى، لكنهم لا يوردونها إلى البنك المركزي بعدن، لأنهم يعرفون ان توريدها سيلزمهم بدفع مرتبات الموظفين في الجمهورية كاملة.

و أشار إلى أن طرف هادي يتصرف بتلك الايرادات من خارج البنك المركزي  بصورة مخالفة للقانون و جزء كبير منها يذهب في صور مختلفة من الفساد و العبث بالمال العام.

و أشار إلى أن أخر حيل طرف هادي هي اعلانهم الصرف فقط لموظفي المحافظات الجنوبية مدعيين ان الاموال الموجودة تبرعت بها السعودية و الجميع يعرف ان السعودية قد اوقفت تمويلها.

و ذكر الشرفي بأن حكومة هادي تعهدت بدفع مرتبات جميع الموظفين في الجمهورية، كي يمر قرار نقل البنك المركزي، غير أنها تمنع التوريد اليه، كي لا يوفوا بتعهداتهم.

و اعتبر أن تشكيل لجان صرف للمرتبات في المحافظات الجنوبية، هدفه ضمان عدم مرور عملية الصرف عن طريق البنك المركزي نهائيا، كي لا يتم الصرف لموظفي المحافظات الشمالية.

و نوه إلى أن السعودية اوقفت الدعم و تم ترتيب بيع النفط و ايرادات اخرى لحكومة هادي. معتبرا أن الحديث عن تكفل السعودية بدفع مرتبات شهرين ليس الا ذريعة لحرمان موظفي المحافظات الشمالية من رواتبهم.

و قال الشرفي: يعرفون تماما انهم قرروا المقامرة بالمدنيين من خلال قطع مرتباتهم، و لن يدفعوا مرتبات المحافظات الشمالية كي يخلقوا حالة اضطراب تساعد في تحقيق نصر عسكري.

و أكد أن النفط يباع و ايرادات اخرى تحصل و البنك المركزي اصبح في عدن. متسائلا: كيف يعلن البنك المركزي في عدن انه لا اموال لديه..؟ معتبرا أن العمل متعمد لعدم وصول الأموال إلى البنك.

كما أكد أن طرف هادي مسئول عن الجزء الاكبر من مشكلة حرمان الموظفين من مرتباتهم و مسئول عن كلما يترتب على ذلك من معاناة للمدنيين نتيجة قراره بنقل البنك المركزي و الذي يعد عقاب جماعي على الشعب.

و أشار إلى أن سلطة صنعاء تتحمل قدر من المسئولية في حدود ما يقع تحت يدها من الموارد، و عليها الوقوف الحازم امام مظاهر الفساد و معالجة اختلالات الموارد.

و أوضح أنه ليس بيد سلطة صنعاء حل مشكلة المرتبات، و ان كان بيدها التخفيف “بجزء يسير” منها. معتبرا أن الدفع باتجاه تحميلها كامل المسئولية هو عمل متعمد لزعزعة الأمن.

و طالب الشرفي النقابات في الجهات الحكومية و المكونات الحقوقية بالتحرك لمخاطبة ما بقي من السفارات و المنظمات و نحوها و طلب الضغط على طرف هادي لصرف مرتبا الموظفين.

كما طالب الاعلاميين و الحقوقيين بإثارة مسألة المرتبات في كل وسائل و مطالبة طرف هادي بالوفاء بتعهداته و رفع الصوت برفض اسلوب العقاب الجماعي.

و أكد الشرفي أن على الوفد المفاوض أن يضع مسألة المرتبات في طليعة اولوياته و مخاطبة المنظمات الدولية و الدول الراعية للعملية السياسية في هذا الشأن.

و أشار إلى أن المجلس السياسي الأعلى بات من واجبه مخاطبة الجهات الدولية المعنية بشأن موضوع المرتبات و طلب الضغط على طرف هادي لدفع المرتبات والوفاء بتعهداته.

و قال الشرفي: من واجب المجلس السياسي تشكيل خلية ازمة من المختصين لمعالجة اختلالات الموارد و وضع اجراءات جادة لوقف الفساد و ايجاد آليات للتخفيف من حدة المشكلة.

و طالب مجلس النواب بمخاطبة كل المجالس البرلمانية و الحكومات و المنظمات رسميا بهذا الشأن و رفض المقامرة بالمدنيين و الضغط لدفع المرتبات.