الإعلام التقدمي -
 تواصل فصائل المعارضة السورية الاثنين هجومها على الاحياء الغربية من مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، من دون إحراز تقدم يذكر، فيما نددت الامم المتحدة بمقتل مدنيين في القصف على هذه الاحياء.

وبدأ الهجوم منذ الجمعة في محاولة لفك الحصار عن الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة والذي تفرضه قوات النظام منذ اشهر. ويعيش اكثر من 250 الف شخص في الاحياء الشرقية يعانون من نقص في المواد الغذائية والطبية، وتعرضوا خلال الاسابيع الماضية لحملة من القصف الجوي العنيف من الطيران السوري وحليفه الروسي، حصدت مئات القتلى.

وتتركز المعارك عند الاطراف الغربية لحلب (شمال) وتترافق مع قصف من الفصائل المقاتلة وبينها مجموعات اسلامية على الاحياء الغربية وقصف جوي متقطع على مناطق الاشتباكات. ويشارك في المعارك اكثر من 1500 مقاتل قدموا من محافظتي إدلب (شمال غرب) وحلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاثنين ان “وتيرة المعارك تراجعت”، مشيرا الى ان القصف الجوي على الجبهات مستمر، لكنه ليس كثيفا.

واوضح ان الانجاز الوحيد الذي حققه مقاتلو المعارضة منذ الاحد هو استعادة “السيطرة على بعض مناطق ضاحية الاسد”، مشيرا الى ان النظام “يستعيد زمام المبادرة”. وتتركز المعارك في محيط هذا الحي الواقع جنوب غرب حلب قرب أكاديمية عسكرية. وكانت الفصائل تمكنت من السيطرة على غالبية الحي قبل ان تتراجع جزئيا في مواجهة هجوم مضاد من قوات النظام.

– جرائم حرب محتملة –

ومنذ الجمعة، قتل 48 مدنيا على الاقل بينهم 17 طفلا في مئات القذائف التي اطلقها مقاتلو المعارضة على الاحياء الغربية، بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وأعرب الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا الاحد عن “صدمته” ازاء “تقارير موثوقة نقلا عن مصادر ميدانيّة” تشير الى ان “عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب، بمن فيهم عدد من الأطفال، وجُرح المئات بسبب الهجمات القاسية والعشوائية من جماعات المعارضة المسلحة”.

واضاف في بيان صدر في جنيف “من يزعمون أن القصد هو تخفيف الحصار المفروض على شرق حلب ينبغي أن يتذكروا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام الأسلحة العشوائية وغير المتناسبة، بما فيها الثقيلة، على مناطق مدنية، الأمر الذي يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب”. وكرر الموفد الاممي تنديد الامين العام للامم المتحدة بالهجمات الاخيرة على مدارس في شرق وغرب حلب، اضافة الى الغارات الجوية على الاحياء السكنية.

وتابع في بيانه “لقد عانى المدنيون من كلا الجانبين في حلب بما فيه الكفاية بسبب محاولات غير مجدية وقاتلة، لإخضاع مدينة حلب، هؤلاء المدنيّون يحتاجون الى وقف دائم لإطلاق النار”. من جهة أخرى، قتل 72 مقاتلا معارضا و61 عنصرا من قوات النظام والمجموعات المقاتلة الى جانبها، بحسب المرصد في المعارك. ويسعى مقاتلو المعارضة الى التقدم نحو حي الحمدانية المحاذي للاحياء التي يسيطرون عليها، ما يمكنهم من فتح طريق الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب.

وفر عشرات المدنيين، لا سيما النساء والاطفال، الاحد من حي ضاحية الاسد حاملين معهم بعض أغراضهم في اكياس بلاستيكية، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. وياتي هجوم الفصائل المعارضة بعد هجوم نفذته في 22 ايلول/سبتمبر قوات النظام على الاحياء الشرقية بهدف السيطرة عليها واستمر اسابيع مترافقا مع قصف جوي عنيف، وتمكنت القوات من احراز تقدم طفيف على الارض، بينما تسبب القصف بمقتل 500 شخص وبدمار هائل، ما استدعى تنديدا واسعا من الامم المتحدة ومنظمات دولية.

في محافظة درعا (جنوب)، تعرضت مجموعة من مقاتلي المعارضة لكمين نصبته قوات النظام ليل الاحد الاثنين، ما تسبب بمقتل 34 منهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى ان المقاتلين كانوا يستعدون لمهاجمة مواقع لقوات النظام.

كما مدد مجلس الامن الدولي الاثنين مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا لمدة اسبوعين للسماح بالتفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام. وايد المجلس بالاجماع قرارا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد لمدة اسبوعين مع اقتراب مواجهة اكبر على نتائج التحقيق الذي اظهر ان الحكومة السورية استخدمت الاسلحة الكيميائية.

وخلصت اللجنة التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الامم المتحدة الى ان القوات الحكومية شنت ثلاث هجمات كيميائية على قرى في 2014 و2015. الا ان روسيا رفضت تلك النتائج وقالت انها “غير مقنعة” وقالت انه يجب عدم فرض اية عقوبات على سوريا بسبب الهجمات بغاز الكلور. وتضغط بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سوريا وتقول ان قرارات الامم المتحدة تدعو بوضوح الى ذلك ردا على استخدام اسلحة كيميائية.

ووافق مجلس الامن على تشكيل ما يسمى بآلية التحقيق المشتركة في اب/اغسطس 2015 لتحديد الجهة التي كانت وراء استخدام غاز الكلور في الهجمات عبر براميل متفجرة. ويحظر ميثاق حظر استخدام الاسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور كسلاح. وانضمت سوريا الى الميثاق في 2013 بضغط من روسيا، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ووجدت اللجنة كذلك ان تنظيم الدولة الاسلامية استخدم غاز الخردل كسلاح في اب/اغسطس 2015.