الاعلام التقدمي- - ذكرت الامم المتحدة، في تقرير أن التحالف السعودي، الذي استهدف في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، صالة عزاء بصنعاء، و اسفر عن مقتل 149 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 525، نفذ بـ “هجوم مزدوج” ما شكل خطرا على المسعفين، في انتهاك للقانون الانساني الدولي.

وقال خبراء في تقرير ارسل الى مجلس الامن الدولي في 17 تشرين الاول/أكتوبر، انهم يواصلون التحقيق فيما اذا كانت الضربة الثانية اصابت العاملين الطبيين وهو ما يمكن ان يرقى الى جريمة حرب.

وأضاف التقرير أن خبراء الامم المتحدة “لم يجدوا أدلة تثبت أن قوات التحالف السعودي اتخذت الاحتياطات اللازمة والفعالة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الضربتين الجويتين”.

وأشار التقرير أنه على عكس ذلك فإن هناك “أدلة تشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك التزاماته خلال (تنفيذه) الضربة الثانية حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال”.

وأوضح التقرير أن “الفاصل الزمني بين الضربتين يظهر الاستخدام المتعمد لما يسمى تكتيك +الضربة المزدوجة+”، والذي من عواقبه ان الافراد الذين يستجيبون للضربة الاولى يصابون في الضربة الثانية”.

والضربة الثانية التي تم تنفيذها بعد ثلاث الى ثماني دقائق اثر الضربة الاولى “تسببت بعدد اكبر مفرط من الضحايا المدنيين مقارنة مع الضحايا العسكريين”، بحسب التقرير الذي اضاف انه كان يمكن التنبؤ بذلك قبل الهجوم.

واضاف ان الضربة الثانية “تسببت بشكل شبه مؤكد بمزيد من الخسائر الانسانية بين الجرحى والافراد الذين قدموا الاسعافات الاولية”.

وذكر الخبراء بأن القوانين الإنسانية الدولية “تحظر الهجمات ضد المعارضين خارج (ساحة) القتال، وضد الجرحى والطاقم الطبي”.