الاعلام التقدمي- -
أكد مصدر بالدائرة القانونية للمؤتمر الشعبي العام، إنعدام أي شرعية للفار هادي، وبالتالي انعدام شرعية ما يصدر عنه من قرارات أو تعيينات ( مفترضة) وتحت أي مسميات،
واشار المصدر الى ان الفار هادي مطلوب للعدالة ، وإنه مطية وعميل للعدوان السعودي الهمجي الارهابي ، مثلما كان في السابق عميلا مرتهنا للاستعمار البريطاني،
وفي تعليقه على مايسمى قرارات الفار هادي كتعديل حكومي وتغيير مجلس ادارة البنك المركزي اليمني ، اكد المصدر بقانونية المؤتمر الشعبي العام قائلا " لا شرعية لمن لا شرعية له"
واعتبر المصدر الفار هادي بما يصدر عنه من تصريحات وتحركات واعمال، إنما هو أداة من أدوات العدوان والحصار، والمعاقبه الجماعيه للشعب اليمني ، ومطية لإرتكاب جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية بحق الشعب اليمني، وهى جرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم المتورطين فيها من دول العدوان وعملائهم عاجلا او آجلا،
واوضح المصدر أن الشرعية لمن هم في العاصمة صنعاء والمتمثلة "في المجلس السياسي الأعلى وليس لحكومة المنفى من مؤيدي العدوان الغاشم على اليمن" .
وأضاف المصدر في ختام تصريحه أنّ "باب التوبة مفتوح لمن أعلن التوبة وأقلع عن الذنب وعاد الى أحضان الوطن" ، داعيا المغرر بهم للإستفاده من قرار العفو الصادر عن المجلس السياسي والعوده الى صف الوطن،