الاعلام التقدمي- - أكد تحقيق شامل نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية (الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2016)، أن أكثر من ثلث الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015 في اليمن، أصابت مواقع مدنية، مثل: المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمساجد، والبنية التحتية الاقتصادية.

ونشرت الصحيفة تقارير عدة تباعاً اليوم (الجمعة) تناولت، وبشرح مفصّل، كيف أن الغارات الجوية تستهدف، بانتظام، المواقع المدنية والاقتصادية والثقافية في اليمن.

واعتمدت الصحيفة أرقاماً وفّرتها منظمة "يمن داتا بروجكت" التي تجمع المعلومات المرتبطة بالنزاع في اليمن.

وأشارت الصحيفة، أن تكثيف القصف يكون أكثر ومتزامناً مع النكسات العسكرية والسياسية للتحالف. وتظهر قاعدة بيانات "يمن داتا بروجكت"، أن هذه التصعيدات تزيد من عدد الحوادث التي تنطوي على مواقع مدنية. وكان هجوم صاروخي على قوات الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون مع قوات التحالف في مأرب، في سبتمبر 2015 جديراً لتغيير كبير في الإيقاع، والتي شهدت أول قصف استهدف المدينة القديمة التاريخية في صنعاء، وبعدها طغت الغارات الجوية على مواقع مدنية أكثر منها على مواقع عسكرية.
وقال التحقيق، إن من 8.600 غارة نفذها التحالف الذي تقوده السعودية، بين مارس 2015 وأغسطس الماضي، أصابت 3.577 غارة مواقع عسكرية و3.158 غارة مواقع غير عسكرية (مدنية)، في حين تعذر تحديد أهداف باقي الغارات وعددها 1.882 غارة.
وقالت الصحيفة، إن من بين الأوجه الأشد إشكالاً في التحقيق بالنسبة للسعودية هو عدد الهجمات المكررة على هدف مدني. موضحة، أن الغارات أصابت سوقاً في صرواح بمحافظة مارب "24 مرة". وأشارت، أن مبنى مدرسياً في ذباب، جنوب غرب مدينة تعز، أصيب "تسع مرات".

ووفقاً للتحقيق، ضربت قوات التحالف التي تقودها السعودية، في الأشهر الخمسة الأخيرة، مواقع مدنية أكثر من المواقع العسكرية.
وكما هو مبين في الرسم البياني التالي يوضح عدد الغارات التي استهدفت المواقع المدنية والعسكرية وغيرها في عموم محافظات اليمن:

ـ مناطق سكنية: 942 غارة
ـ المدارس: 253 غارة
ـ المستشفيات: 58 غارة
ـ مواقع مدنية أخرى: 257 غارة
ـ مواقع البنية التحتية الاقتصادية والعامة: 1.323 غارة
ـ المباني الحكومية السياسية: 252 غارة
ـ مواقع ومبانٍ مدنية أخرى: 73 غارة
ـ المواقع العسكرية: تم استهدافها بـ3.577 غارة
ـ عدد الغارات التي تعذر تحديد أهدافها: 1.882 غارة



صعدة النصيب الأكبر

في صعدة، أعلن التحالف المدينة بأكملها هدفاً عسكرياً، لكن البيانات تظهر أن الغارات الجوية أصابت مواقع معظمها مدنية.

وبيّن التحقيق، أنه تم استهداف سوق العند بمديرية سحار بخمس غارات، كما استهدفت 10 غارات المساجد. وفي أغسطس/آب، قتل 10 أطفال في الهجوم الذي أصاب مدرسة في منطقة حيدان.
وكما هو مبين في الرسم البياني التالي يوضح عدد الغارات التي استهدفت المواقع المدنية والعسكرية وغيرها في محافظة صعدة:

ـ مناطق سكنية: 331 غارة
ـ المباني الحكومية وشبكات الاتصالات ووسائل النقل: 108 غارات
ـ المحلات التجارية والمزارع والمصانع: 45 غارة
ـ الأسواق: 39 غارة
ـ مبانٍ خدمية: 39 غارة
ـ المدارس: 39 غارة
ـ المباني الحكومية السياسية: 30 غارة
ـ سيارات نقل مدنية: 24 غارة
ـ مواقع ومبانٍ مدنية أخرى: 45 غارة
ـ المواقع العسكرية: تم استهدافها بـ231 غارة
ـ عدد الغارات التي تعذر تحديد أهدافها: 506 غارات
تعز

في تعز، قتل عدد كبير من المدنيين في عدة حوادث بارزة، حيث جاءت ثاني أعلى نسبة من الهجمات التي تنطوي على مواقع غير عسكرية.

في سبتمبر 2015، قتل 135 شخصاً في محافظة تعز عندما قصف حفل زفاف في قرية واحجة، قرب مدينة المخا، كما قتل أكثر من 30 شخصاً في يونيو من هذا العام عندما ضربت غارات جوية سوقاً في حيفان خلال الهدنة المفترضة. وشهدت المباني المدرسية في تعز، أيضاً، أكبر عدد من حيث الغارات. حيث ان مبنى مدرسياً (العمري) في ذباب، جنوب غرب مدينة تعز، أصيب "تسع مرات".
والأشد من ذلك، كما تبين الصحيفة، أن الغارات تستهدف هدفاً مدنيًا، ثم تعود لتسهدفه مرة أخرى بعد أقل من ساعة، وذلك حينما يجتمع المسعفون لينقذوا الضحايا.
وكما هو مبين في الرسم البياني التالي يوضح عدد الغارات التي استهدفت المواقع المدنية والعسكرية وغيرها في محافظة تعز:

ـ مناطق سكنية: 142 غارة
ـ المباني الحكومية وشبكات الاتصالات ووسائل النقل: 73 غارة
ـ المدارس: 57 غارة
ـ المستشفيات: 16 غارة
ـ مبانٍ خدمية: 20 غارة
ـ المباني الحكومية السياسية: 40 غارة
ـ سيارات نقل مدنية: 12 غارة
ـ المحلات التجارية والمزارع والمصانع: 41 غارة
ـ مواقع ومبانٍ مدنية أخرى: 38 غارة
ـ المواقع العسكرية: تم استهدافها بـ494 غارة
ـ عدد الغارات التي تعذر تحديد أهدافها: 267 غارة
وتعليقاً على التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان، قال وزير دفاع حكومة الظل البريطانية، كلايف لويس: "إنه لأمر مقزّز أن نفكر في أسلحة بريطانية الصُنع تُستخدم ضد المدنيين، وتتحمل الحكومة مسؤولية مطلقة، وعليها بذل كل ما في وسعها لمنع ذلك من الحدوث. مبيناً أن غض الطرف عن الحرب في اليمن من قبل الوزراء، هو دليل على انتهاكهم للقانون الإنساني الدولي، ومن الصعب تجاهل ذلك الأمر بعد اليوم.
من جانبه قال المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي في الشؤون الخارجية، توم بريك، إن تلك البيانات تضيف من زيادة الدعوات والضغوطات لوقف مبيعات الأسلحة.

وأضاف بريك: "على الرغم من الأدلة الثابتة التي تظهر استهداف المدنيين، واصلت حكومة كاميرون أولاً، والآن حكومة تيريزا ماي، نفاقها بالدفاع عن حملة المملكة العربية السعودية الوحشية في اليمن".