الإعلام التقدمي -
في دعوة جريئة، طالب الكاتب السعودي المشهور، طراد العمري، اليوم الاثنين ـ في مقال نشره موقع "بوابة مصر 11" والذي حظي بردود فعل واسعة من قبل كتاب وإعلاميين سعوديين ـ طالب بوضع دستور للمملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية، وإجراء انتخابات تشريعية.

وقال: "بات تجديد الدولة السعودية وإعادة تركيب منهج إدارة الدولة حتمياً ومطلوباً بفعل التطور الطبيعي والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية".

منوهاً أن "الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، وبين الحاكم والشعب، أمست ضرورة تصب في مصلحة ولاة الأمر ومؤسسة الحكم في السعودية قبل أن تكون في مصلحة فرد أو مجموعة".

داعياً إلى "إعادة صياغة منهج الدولة من خلال رؤية تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن نطلق عليه هنا "برنامج تجديد الدولة السعودية" عبر صياغة دستور كامل شامل يستفتى عليه من الشعب، ويمثل عقداً اجتماعياً يوضح العلاقة بين الدولة والمجتمع والفرد يؤمن الاستقرار والاستمرار".

منوهاً أن "الحاضر بكل تقلباته، والمستقبل بكل مفاجآته، والزمن بتسارعه، يفرض على السعودية أن تستعجل صياغة دستور يرسم معالم الطريق للغاية الأسمى وهي الاستقرار والاستمرار، ويحقق ثلاثة أهداف:

(1) تقوية مفهوم الدولة؛

(2) تقوية العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة؛

(3) تقوية علاقة الدولة والمجتمع بالدول والأمم الأخرى. لأنه من دون الدخول في أساسيات بناء الدولة، التي يعتبر العقد الإجتماعي (الدستور) عمودها الفقري وما يتبعه من إجراءات وخطوات، فلن يكون هناك دولة قوية قادرة على إنتاج حكومة أو حوكمة رشيدة، أو مجتمع رشيد، أو حتى علاقات دولية رشيدة".

وأوضح: "نجادل أن كثيراً من العلل والعثرات التي تواجه السعودية اليوم هي نتيجة التأجيل لقضايا ملحة كثيرة من أهمها عدم وجود دستور يرسم ويعرّف بكل دقة ووضوح المبادىء والقيم التي يجب أن تسير عليها الدولة في الحكم والحقوق والحريات والحرب والمسائل الشخصية والعلاقة مع الدول والأمم الأخرى، بحيث يكون هذا الدستور هو العقد الإجتماعي والأب لكل القوانين بعد ذلك".

مؤكداً: "القول بأن دستور الدولة هو “الكتاب والسنة” أمر جيد، لكنه لا يتعارض مطلقاً مع الحكم أو الحاكمية في استنباط ما تشاء الدولة والمجتمع من أحكام لوضعها في الدستور الذي يصار إلى تعديله جزئياً أو كلياً كل ما تطلب ذلك وفق صلاحيات محددة سلفاً".

وأضاف: "يضع الدستور المسئولية برمتها في يد الشعب ويوزع الصلاحيات بمعايير ومحاذير واضحة ومحددة تعطي لكل ذي حق حقه، ويقود الدولة والمجتمع نحو الهدف المنشود في السياسة والاقتصاد".

مشيراً إلى أن "تأجيل صياغة دستور سيزيد من الأعباء المتراكمة على الدولة في أهم واجباتها، فالذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وقال إن "السعودية تعيش اليوم ظروفاً داخلية وخارجية شبيهة إلى حد ما بتلك الظروف التي كانت قبل ربع قرن تقريباً، وقد يراها البعض أكثر حساسية وحدة لستة أسباب:

(1) المتغيرات والتوازنات الدولية المتسارعة؛

(2) الأحداث والنزاعات الإقليمية في اليمن وسوريا والخصومة مع إيران؛

(3) التحّول الوطني (الحكومي) لرؤية 2030 وما تفرضه من إلتزامات على الفرد والمجتمع؛

(4) الظواهر الإجتماعية الداخلية المستجدة في التطرف الديني والعنف السياسي (الإرهاب)؛

(5) إزدياد الوعي في المجتمع فيما يخص المرأة وجيل الشباب؛

(6) الجدل حول ماهية العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع.

كل ما سبق ذكره وربما أكثر، يفرض ضرورة وحتمية تعزيز وتقوية مفهوم الدولة وتمكين المجتمع من المشاركة في المسئولية حسب القواعد والأصول الي يتم صياغتها في دستور".