الاعلام التقدمي- - بعد العثور على أدلة تؤكد أن قنابل تابعة لشركة أمريكية وتصنع في اسكتلندا، استخدمت لقتل مدنيين في اليمن، دعا نواب بريطانيون من جميع الأطراف لفرض حظر فوري على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وفتح تحقيق مستقل وشامل، بحسب ما أفادته صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية (الأحد 7 أغسطس/آب 2016).

قال النواب في لجنة "وستمنستر" لضوابط تصدير الأسلحة (السبت)، إن على الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال النائب دوغلاس تشابمان في الحزب الوطني الاسكتلندي: "عندما يكون هناك تحقيق كامل وشامل ومحايد في اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن، فبالتأكيد لن يكون هناك أي مبيعات للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ولفت، أن اللجنة بشأن ضوابط تصدير الأسلحة بدأت بجمع الأدلة على جرائم حرب السعودية في اليمن، في وقت سابق من هذا العام.

وأشار أن الأدلة التي سمعها من مصادر موثوقة، بما في ذلك خبراء في شؤون الشرق الأوسط، كان واضحاً أن هناك أدلة مقنعة بارتكاب جرائم حرب من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وبوضوح لم يتم فتح أي تحقيق محايد بذلك.

وأوضح النائب دوغلاس تشابمان، أن القصف الجوي الذي قامت به قوات التحالف التي تقودها السعودية أدى إلى سقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين. أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة واتخذوا القرارات بشأن أهدافها، لم يفعلوا أي شيء يذكر لضمان عدم تأثر المدنيين الأبرياء.

وأضاف النائب في الحزب الوطني الاسكتلندي: "بغض النظر عن المكان الذي صنعت فيه الأسلحة، أتوقع أن التقرير النهائي للجنة ضوابط تصدير الأسلحة، الذي اطلعت عليه، سوف يعزز من أن جرائم الحرب السعودية مستمرة في اليمن، وأن الحكومة البريطانية بحاجة إلى الاستجابة بسرعة وحزم".

ويوم الخميس، قال تقرير سري من قبل خبراء الأمم المتحدة، إن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية انتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

من جانبه قال النائب في الحزب الاتحادي الديمقراطي جيم شانون: "أريد أن أرى نهاية للقنابل البريطانية - أو من أي مكان - التي تستخدم في القصف العشوائي في اليمن من قبل القوات التي لا نمتلك السيطرة عليها.

وأضاف: "إنني أدرك أن مبيعات الأسلحة جزء مهم جداً من الحياة الاقتصادية للمملكة المتحدة، ولكن يجب أن لا تستخدم القنابل البريطانية في تفجير المناطق المدنية في اليمن، حيث يتم قتل الأبرياء".

ودعا الحزب الوطني الاسكتلندي لتحقيق دولي مستقل في انتهاكات القانون الإنساني وفي غضون ذلك، يجب أن يكون هناك وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.