الاعلام التقدمي- - برزت بصورة لافتة في بريطانيا خلال الأسبوعين الأخيرين موجة من التنديد بالجرائم والانتهاكات الإنسانية في اليمن ضد المدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية،الأمر الذي خلف انطباعا حول تغير (ربما) يطرأ على سياسة وتوجه تريزا ماي وحكومتها فيما يتعلق بالتحالف البريطاني مع المملكة السعودية والتورط في حرب اليمن.

انخرط في الحملة حزب المعارضة الرئيس "العمال" وزعيمه جيرمي كوربن، الذي دعا في مقابلة مع موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، نُشر (الجمعة 29 يوليو/تموز 2016)، إلى مراجعة جذرية لتحالف بريطانيا مع المملكة العربية السعودية "في أعقاب التدخلات الوحشية في اليمن" وذكر البحرين ايضا. وقال إن علاقة بريطانيا مع النظام الملكي السعودي، يجب أن تركز على حقوق الإنسان، وليس على مبيعات الأسلحة، التي استخدمها النظام السعودي بوحشية في اليمن والبحرين.

الأمم المتحدة: السعودية لم تقدم أدلة كافية لإسقاطها من القائمة السوداء لقتل الأطفال في اليمن
بدوره الحزب الوطني الاسكتلندي دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون لفرض حظر فوري على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وإلى دعم إجراء تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأطلق النائب في الحزب الوطني الاسكتلندي، مارغريت فيرير، دعوة جديدة لإطلاق تحقيق دولي مستقل في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني، وسط أدلة متزايدة على أن القوات السعودية ارتكبت جرائم حرب أسفرت عن مقتل مئات الأطفال في اليمن، بحسب ما أوردته الصحيفة.

واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي، حكومة المملكة المتحدة بتضليل الرأي العام بشأن الأزمة في اليمن، بعد أن اضطرت لسحب البيانات الخطية والشفوية بشأن تقييم وزراء أن المملكة العربية السعودية لم تخرق القانون الدولي الإنساني في اليمن.

ست منظمات دولية تخاطب الأمم المتحدة: التحالف السعودي المسئول الأكبر عن قتل وإصابة الأطفال في اليمن
وفي خطوة لافتة ولم تتوقف ردود الأفعال حولها، أصدرت لحكومة البريطانية "بيانا تصحيحي" لثلاثة وزراء، كانوا قد صرحوا بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لم ينتهك اي خروقات للقانون الانساني الدولي ولم ترتكب جرائم حرب.

واعترفت وزراة الخارجية البريطانية في بيان نشرته (الخميس 21 يوليو/تموز 2016) ان تصريحات وزراء المملكة المتحدة بان قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن لم تنتهك اي خروقات للقانون الانساني الدولي، غير دقيقة ولاتمثل الحكومة البريطانية.

وقال الوزير بوزارة الخارجية توبياس الوود، في بيان مكتوب، ان التصريحات السابقة التي أدلى بها وزراء لا تعكس تماما حقيقة أن الحكومة لم تقدم أي تقييم ما إذا كان السعوديون قد انتهكوا القانون الانساني في اليمن.

وعلى ضوء ذلك دعت النائبة في حزب العمال آن كلويد، إلى فتح تحقيقات في تصريحات وزارة الخارجية ووزيرها السابق فيليب هاموند حول الصراع في اليمن. وقال هاموند، عندما كان وزيراً للخارجية، إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن امتثل للقانون الإنساني. لكن وزارة الخارجية قالت فيما بعد إنها لم تصدر أي تقييمات ذات الصلة.

وقالت النائبة في حزب العمال آن كلويد، إن التناقضات في بيان السيد هاموند وتلك الصادرة عن وزراء آخرين كانت خطيرة، وطلبت كلويد من رئيس مجلس العموم جون بيركو، إحالة المسألة إلى لجنة الامتيازات للنظر في ما إذا كان السيد هاموند ووزراء آخرين كانوا يتعمدون ازدراء وتضليل النواب في البرلمان. وقالت النائبة آن كلويد، إن المملكة العربية السعودية ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين اليمنيين باستخدام القنابل والطائرات البريطانية.

الناشطة البريطانية بلقيس ويلي، الباحثة في شؤون اليمن والكويت وممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في اليمن دعت وزارة الخارجية البريطانية أن تدين جرائم حرب المملكة العربية السعودية في اليمن. واعتبرت أن "هذه التصحيحات هي خطوة إلى الأمام، لكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. في حين لم يعد مسؤولون بريطانيون يدعون بأن التحالف الذي ساعدوهم بالتسلح لم ينتهك قوانين الحرب، لكنهم ما زالوا يرفضون الاعتراف بأنها انتهكت قوانين الحرب."

وقالت في مقال نشرته صحيفة International Business Times الأمريكية "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، قمت برحلات عديدة إلى اليمن؛ لتوثيق حرب مدمرة مستمرة، حيث المقاتلين على الأرض والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من الجو، ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب".