الاعلام التقدمي- - بعد 19 يوماً على انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت، برعاية الأمم المتحدة، تبدو الاجتماعات مفتقدة لأي توجه جدّي باتجاه إنجاز اتفاق ينهي الوضع القائم في البلاد منذ 14 شهراً، لكن مصادر تحدثت عن اختراق أممي يدعم رؤية وفد صنعاء المطالبة بتثبيت وقف النار والبدء في النقاش السياسي وتشكيل "سلطات توافقية انتقالية".
وقالت مصادر سياسية إن الأمم المتحدة قدمت مقترحاً خلال جلسةيوم امس ، يقضي بربط كل مقررات اللجنة العسكرية والأمنية بالمخرجات المتوافق عليها في اللجنة السياسية، ما يشير إلى دعم رؤية الوفد الوطني بخصوص السلطة التنفيذية والتوافقية.
وعلقت المصادر ذاتها بأن المقترح يهدف إلى تحريك عمل اللجان بعد أن تراجع وفد الرياض عن مناقشة ضوابط سير أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن طاولة مفاوضات السلام اليمنية في الكويت. مضيفةً، أن وفد الرياض عاد مجدداً إلى التلويح بتوقيف المشاورات بعد أن وجد نفسه محاصراً بخطاب المنطق الذي تحلى به أعضاء الوفد الوطني في اجتماع اللجان السياسية والعسكرية.
وانطلقت، الثلاثاء، أعمال اللجان السياسية والعسكرية/ الأمنية، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، والعودة إلى الرؤى المتقدمة من الطرفين، واستعراض ما يمكن أن يكون مشتركاً للبناء عليه في تصور الحل السياسي الذي يجب أن يكون بوابة الانتقال الضروري إلى القضايا التفصيلية والإجرائية الأخرى الواردة في قرار مجلس الأمن، حسب رؤية الوفد القادم من صنعاء (المؤتمر الشعبي وأنصار الله).
وتتلخص رؤية وفد صنعاء، بضرورة تشكيل سلطة توافقية انتقالية تستند المرجعيات المتوافق عليها في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى اتفاق السلم والشراكة، التي تؤكد أن اليمن محكوم بالتوافق وأن يتم ضمان التوافق على السلطة التنفيذية حتى لا ينفرد أي طرف بالسلطة مستقبلاً.
ونفى مصدر بلجنة المعتقلين والأسرى، التوصل إلى أي اتفاق بشأن ملف الأسرى والمعتقلين. وقال إن ما تم طرحه هو عبارة عن أفكار ومقترحات تتضمن "الإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف خلال 20 يوماً"، وذلك بعد أن تقوم اللجنة بالإجراءات اللازمة وتبادل البيانات والكشوفات.