الاعلام التقدمي- - اعترفت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بحصول عملية الترحيل لمواطنين تعود أصولهم إلى المحافظات الشمالية.
و جاء في بيان اللجنة الأمنية أن توجيهات رئاسية و حكومية قضت بتوجيه الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة، الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم.
و أرجع البيان ذلك، لتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية و تخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، و هو ما يعد اعترافا بحصول عملية الترحيل.
و وضع البيان مصداقية اللجنة الأمنية على المحك، حين أكد أن الحملة الأمنية لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها، غير أن كل الشواهد و الوقائع تؤكد أن الحملة استهدفت المواطنين الذين تعود أصولهم إلى المحافظات الشمالية، و لم يحصل أن تم ترحيل مواطن تعود أصوله إلى المحافظات الجنوبية، أو حتى مجرد حجزه.
و أوضحت اللجنة الأمنية، أنه و في حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم و التحقق من بياناتهم الشخصية، و منحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم، في حال لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة.
و أضاف البيان أنه و في حال لم يطلب الموقوفون أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، يتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.
و يعد هذا اعترافا صريحا من و رسميا من اللجنة الأمنية بممارسة اجراءات خارج القانون، كون عملية الترحيل غير قانونية، و أن الاجراء القانوني هو الاحالة للقضاء.
و على الرغم من صدور بيان من اللجنة الأمنية، يوقف عملية الترحيل، إلا أن مصادر محلية، أكدت أن عملية الترحيل لا تزال مستمرة، حيث لا يزال مئات المواطنين محتجزين في عدد من مقرات الترحيل في محافظة عدن، بانتظار ترحليهم.
و يرى مراقبون أن استمرار عملية الترحيل رغم صدور بيان اللجنة الأمنية، يؤكد أن البيان ليس أكثر من تغطية على العملية، بعد الضغوطات و الحملات الاعلامية التي تعرضت لها السلطات الأمنية و المحلية في عدن.
و اعتبروا أن اشارة البيان إلى أن الحملة تنفذ من قبل وحدات أمنية، رغم أن الترحيل يتم في الغالب بواسطة عناصر مسلحة من فصائل المقاومة، يعد مؤشرا على أن العملية ستستمر من خارج المؤسسات الرسمية، و عبر العناصر المسلحة، التي باتت مستفيدة من العملية من خلال عمليات النهب التي تطال ممتلكات المرحلين و الاستيلاء على وظائفهم في القطاعين الحكومي و المدني.
نص بيان أمنية عدن

تجاوباً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، و رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، وتأكيداً بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها..

فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة؛ الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم، وفي حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة، وفي حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.

والله الموفق

اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن