الإعلام التقدمي - وكالات - في أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت لجنة مراقبة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء الحجز.

ودعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية، الجمعة 22 أبريل/نيسان، لوقف العقوبات الجسدية كالجلد وبتر الأطراف التي تطبقها المملكة وتعتبرها جزءا من الشريعة الإسلامية.

وقال رئيس الوفد السعودي إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب عملا بالاتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة في العام 2002.

وأضاف رئيس الوفد السعودي أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الاستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات، خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.

جدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب تجري مراجعة للدول كل خمس سنوات تقريبا لكنها لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن الالتزام بالاتفاقية.

وتقول فيليس جير، عضو اللجنة، إن اللجنة على دراية بوقوع عدد كبير من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب وإن القضاة السعوديين لا يبذلون جهدا كافيا، أو أي جهد على الإطلاق، للتحقق من تلك الادعاءات.

ولفتت جير الانتباه إلى قضية المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بـ 1000 جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة إهانة الإسلام، علما بأن رائف حصل على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.

كما ذكَّرت أيضا بقضية الصحفي علاء برنجي الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة حكام المملكة السعوديين وتحريض الرأي العام، لمجرد كتابته تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمساندة نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.