الإعلام التقدمي - لا تكاد العلاقات الجزائرية الفرنسية تتحسن إلا لتعود للتوتر من جديد، فبعد أن خيمت أجواء الإحتقان على زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الى الجزائر يومي 9 و10 من الشهر الجاري للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، عادت تلك العلاقة المشوبة بالحذر ونوع من إنعدام الثقة للتوتر من جديد.

ولم تثمر زيارة فالس الى الجزائر على رأس وفد يضم 10 وزارء، بل خلفت جدلاً واسعاً لازالت تداعياته مستمرة الى حد كتابة هذه السطور، بعد نشره يوم الأحد الماضي صورة للقاء الذي جمعه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إعتبرها المسؤولون الجزائريون مسيئة لرمز من رموز الدولة.

ومن عادة الجزائر حل جميع خلافاتها بعيداً عن الإعلام مهما بلغت خطورتها، غير أن رد مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، أظهر أن الخلافات خرجت عن السيطرة، لتطفوا على السطح وتتحول الى أزمة إعلامية وسياسية، حيث قال في تجمع حزبي بالعاصمة الجزائرية السبت “أن فرنسا استغلت صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار مناورة مدبّرة في باريس″. وقد سبق تصريحات اويحي تنديد حزبي واسع في الجزائر بنشر رئيس الوزراء الفرنسي صورة للرئيس بوتفليقة يبدو فيها شديد العياء.

ولم يكن نشر صورة الرئيس بوتفليقة سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث كانت الجزائر قد إستدعت الأربعاء الماضي، السفير الفرنسي لديها، برنار إيمي، احتجاجاً على نشر جريدة “لوموند” صورة للرئيس بوتفليقة، ضمن قادة دول وردت أسماؤهم فيما يعرف بـ”وثائق بنما” رغم أن إسمه لم يرد بالوثائق.

وجاء رد الجزائر بوصف وزارة الخارجية ما نشر بـ “الحملة المعادية ضدها” داعيةً سلطات باريس إلى التنديد بها كما وجهت إحتجاجاً لإدارة الصحيفة بشأن ما نشر من معلومات تضليلية، حسب وصف الخارجية الجزائرية. وقد ترجمت الجزائر غضبها برفضها منح تأشيرة دخول لصحفيين، لتغطية زيارة مانويل فالس، احدهما يعمل في صحيفة “لوموند” والآخر في شبكة “كانال بلوس″ التلفزيونية.

وحتى وإن كانت مثل تلك الأمور تبدو هامشية، في العلاقات الثنائية بين الدول، إلّا أنه غير مسموح بها بين الجزائر وباريس، فقد تسببت عملية تفتيش خضع لها وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، بمطار أورلي بباريس، شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بأزمة دبلوماسية بين البلدين قبل أن تعتذر باريس.

وقد عاد رئيس الديوان بالرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، خلال رده على نشر مانويل فالس لصورة الرئيس بوتفليقة، ليذكر فرنسا بشروط الجزائر إذا أرادت الشراكة “لابد أن تقف على 3 قواعد: الإحترام المتبادل، المصالحة المتكاملة وخدمة مصالح الشعبين”. وعلى الرغم من أن الجزائر نالت استقلالها سنة 1962 غير أن ملف الذاكرة الإستعمارية لازال يطرح نفسه و بقوة كلما ساءت العلاقات بين البلدين، وفي ذات السياق أوفدت فرنسا سكرتير الدولة المكلف بشؤون المحاربين القدامى والذاكرة الى الجزائر ليشارك بمدينة سطيف في 19 و20 أبريل/ نيسان من العام الماضي، في إحياء ذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945 من أجل التخفيف من حدة طرح الموضوع الذي لازال يعكر صفو العلاقات الثنائية، خاصة مع رفض فرنسا الإعتذار عن جرائمها بالجزائر وكذا رغبة الجيل الحالي بالتخلص من الإرث الاستعماري الذي تركته فرنسا، وحثها على التعامل مع بلادهم بالند.

الإقتصاد هو الآخر يعد أحد أهم الملفات الحاضرة سواء بتوتر العلاقات أو تحسنها فبالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.3 مليار دولار سنة 2015 ، أي ما نسبته 20 بالمائة من التبادلات مع الإتحاد الأوروبي، غير أن المسؤولين الجزائريين يرفضون أن تتحول بلادهم الى سوق لتصريف المنتجات الفرنسية، و يعتبرون أنها شراكة غير متوازنة، حيث تنشط بالجزائر أكثر من 1900 مؤسسة فرنسية. كما تنظر باريس بعين الريبة لنمو التبادل التجاري بين الصين والجزائر ليتجاوز العام الماضي حاجز ال 13 مليار دولار، إذ عرفت المبادلات التجارية بين الجزائر والصين ارتفاعا قياسياً خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى درجة تحويل الصين إلى أهم ممون للجزائر، لتقوم بكين بزحزحة مكانة فرنسا التقليدية لعدة سنوات.

الخلافات السياسية بين البلدين تتجاوز علاقاتهما الثنائية الى ملفات المنطقة، حيث تحاول باريس مسك العصا من الوسط للمحافظة على علاقاتها مع الرباط مثلاً في قضية الصحراء الغربية، إذ يعبّر المسؤولون الفرنسيون أثناء تواجدهم بالجزائر عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة، فيما تؤيد باريس في مجلس الأمن المغرب في كل القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية، كما يختلف البلدان حول النزاع شمال مالي، وكذا في ليبيا، حيث تتحمس فرنسا للتدخل العسكري، فيما تعارضه الجزائر بشدة.