الإعلام التقدمي -
 قال أعوان من نقابات أمنية بتونس الجمعة إن عناصر ارهابية متورطة بتأجيج الاحتجاجات في جزيرة قرقنة التي تعيش حالة من التوتر والعنف منذ اسبوعين.

وبدأ التوتر في الجزيرة الواقعة قبالة سواحل ولاية صفاقس (250 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) منذ أن تدخلت قوات الشرطة لفض اعتصام لعاطلين عن العمل أمام مقر شركة “بيتروفاك” النفطية في الجهة قبل أسبوعين.

واستؤنفت المواجهات ليل الخميس/الجمعة وسط اتهامات متبادلة بين الشرطة والمحتجين بدفع الأجواء في الجزيرة إلى التصعيد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن نحو 250 شخصا هاجموا اليوم الجمعة الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بالجزيرة مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة ما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية وإلقاء سيارة أمنية أخرى في البحر بالميناء.

وأحرق المحتجون مركزا للأمن ومكتبين تابعين للحرس الوطني بمقر ميناء سيدي يوسف، بحسب الوزارة.

ومنع الخميس محتجون شاحنات نقل تابعة لشركة “بتروفاك” من الوصول إلى مقر الشركة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

وقال متحدث باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الصحبي الجويني إن الأمن رصد تحرك عناصر ارهابية كانت قد تورطت سابقا في احداث سابقة تقود احتجاجات الشباب في قرقنة وحاولت حرق المراكز وافتكاك الأسلحة من المقرات الأمنية.

وهدد الجويني بأن الشرطة قد تضطر للانسحاب من الجزيرة لتفادي انزلاق المدينة الى الفوضى مع تصاعد المواجهات مع المحتجين.

واتهم متحدث باسم الاتحاد الجهوي للشغل الامن باستخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.

كما تظاهر عدد من أهالي الجزيرة أمام مقر ولاية صفاقس القريبة اليوم للاحتجاج على تدخل الشرطة والمطالبة بالإفراج عن المحتجين الموقوفين. ونفذت الجزيرة اضرابا عاما الثلاثاء الماضي ودعا الاتحاد الجهوي للشغل ومنظمات المجتمع المدني في الجهة الحكومية إلى الإعلان عن حزمة قرارات عاجلة لفض المشاكل الاجتماعية والتنموية والبيئية العالقة بقرقنة.

ويشكل ملف العاطلين عن العمل البالغ عددهم أكثر من 600 الف في تونس أكثر من ثلثهم من بين حاملي شهادات عليا، أكبر تحدي للديمقراطية الناشئة. وكانت احتجاجات واسعة شابتها أعمال عنف وتخريب اندلعت في كانون ثان/ يناير الماضي في عدة مدن قادها عاطلون عن العمل وأدت الى مقتل شخصين واعتقال المئات.