الاعلام التقدمي- - شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس محكمة دستورية، يقول محللون ومراقبون إنها تركز المزيد من السلطات في يديه وربما تسمح له بتهميش "حركة حماس" في حال محاولتها الانفصال.

وستتكون المحكمة من تسعة أعضاء، وتكون أعلى من جميع المحاكم الفلسطينية الموجودة، وستباشر أعمالها بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين في مراسم تقام يوم الاثنين المقبل.

ويقول منتقدون إن المحكمة تضم العديد من القضاة من "حركة فتح"، التي يتزعمها عباس، وإن تشكيلها يهدد بتعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين. وتؤكد "فتح" إن من حق الرئيس عباس تشكيل المحكمة التي تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث باسم "حركة فتح" أسامة القواسمي رده عن هذه الاتهامات، قوله "هذا كلام عار عن الصحة تماما. نحن نحترم القانون، والرئيس صلاحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات".

وأضاف "لذلك نحن ندعم هذا القرار بشكل واضح ولا يوجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع".

وأوضح القواسمي أن "المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين، وهي هيئة مستقلة تماما بحكم القانون، ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة، وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات".

وجاء قرار الرئيس محمود عباس هذا في الوقت الذي تعمق فيه بالفعل الانقسام بين "فتح" و"حماس"، وبينما تثور تساؤلات عما يمكن أن يحدث إذا ما ترك الرئيس منصبه، أو توفي، وهو يشغله دون تعيين نائبا له.

من جانبه انتقد المتحدث باسم "حركة حماس" سامي أبو زهري هذه الخطوة، قائلا إن "معظم أعضاء المحكمة قيادات في فتح، وهذا يحولها إلى محكمة حزبية ويخالف قانون المحكمة الذي ينص على ألا يكون لأي عضو خلفية حزبية. هذه المحكمة تعطي أبو مازن فرصة لمواجهة المجلس التشريعي، سواء في حال إعادة تفعيله حاليا أو إعادة انتخابه، حيث أن من حق هذه المحكمة إبطال أي قوانين سبق أن صدرت أو يمكن أن تصدر لاحقا عن المجلس التشريعي لا تعجب محمود عباس، ولذلك تشكيل هذه المحكمة بهذه الطريقة الحزبية يعني أن فتح تريد أن تضمن السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني كله".

وتولى الرئيس عباس السلطة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004.

المصدر: رويترز