لم تكد أنقرة تلملم ضحايا تفجير الـ17 من شباط/فبراير الماضي، حتى صحت المدينة الثكلى على دوي تفجير جديد بالأسلوب والمكان نفسه.

الهجوم الانتحاري هذه المرة حصد حياة 37 شخصا على الأقل؛ إضافة إلى 125 جريحا: 19 منهم في حالة حرجة؛ ما يعني أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وقد أظهرت الأخبار، التي نقلتها وسائل الإعلام، وصور كاميرات الفيديو المأخوذة في منطقة الحادث، أن سيارة، يقودها انتحاري ومعه شخص آخر، تم تفجيرها وهي في حالة حركة، عندما كانت تمر بين حافلتين لنقل الركاب؛ ولعل ذلك هو ما سبب ارتفاع عدد الضحايا إلى هذا الحد.

واللافت في هذا التفجير أن المسؤولين الأتراك لم يستبقوا نتائج التحقيقات باتهام أطراف أو جهات معينة، ربما بسبب تسرعهم في التفجير الأخير، الذي وقع في 17 شباط/فبراير الماضي، واتهامهم حزب "العمال الكردستاني" فورا بالوقوف وراءه، وتصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو آنذاك، بأن المنفذ سوري الجنسية؛ ليتبين بعد التحقيقات أنه تركي لم يثبت انتماؤه لحزب العمال، وأن الهجوم تبنته جماعة كردية غير معروفة.

بيد أن مصادر أمنية، ورغم الحذر هذه المرة، قالت إن امرأة حديثة الانتماء إلى كوادر حزب "العمال" شاركت في العملية.

تَشابه الاتهامات هذا ينبع من تشابه أوجه التفجيرات، التي استهدفت العاصمة التركية. فهي توحي بأن جهة واحدة كررت استهدافها للمكان بنفس الأسلوب؛ وبناء على ذلك، استمر المسؤولون الأتراك بالتهديد والوعيد، وفي مقدمتهم داوود أوغلو، الذي هدد المنفذين بعقاب شديد؛ إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن بلاده مصممة أكثر من أي وقت مضى على استخدام حقها في الدفاع عن النفس. وكما قال بعد تفجير الـ 17 من شباط/فبراير الماضي، فإن الرد التركي سيكون داخل وخارج حدود البلاد، بحسب تعبيره، وفي أي مكان وأي زمان؛ وهو ما بدأ بالفعل حتى قبل ظهور نتائج التحقيقات بقصف مواقع حزب العمال في جبال قنديل شمال العراق.

والمتابع لحجم وأسلوب هذه العمليات سيتبين له أن أدوات الهجوم ووسائله والجهة، التي تقف وراءه، أضحت تملك بنية متكاملة من التمويل إلى التخطيط وصولا إلى التنفيذ الفعلي، بما يستلزمه من متطلبات لوجستية وبشرية وأمنية، خاصة أن الأماكن المستهدفة حساسة، وتُتخذ فيها إجراءات أمنية مشددة حتى في الحالات العادية؛ الأمر، الذي دفع بعض المحللين إلى القول إن أجهزة استخبارية، ربما كانت تقف وراء هذه العملية ومثيلاتها.

وبالتالي، فما لم يتم ضبط أطراف هذه المنظومة جميعها، سيظل، الذين يتصدون لهذه الجماعات، كمن يخبط خبط عشواء. وهم إن أحبطوا عملية ما، فسيظلون تحت رحمة عمليات أخرى. وهو ما تحاول القيام به قوات الأمن التركية بشنها عمليات اعتقال ودهم في عدة مدن، أسفرت عن اعتقال العشرات، وتفكيك عدة خلايا، بحسب السلطات الرسمية.

لكن الأمر قد يكون أصعب من ذلك، إذا ما كان وراء استهداف تركيا أسباب سياسية ومصالح إقليمية، سواء بارتداد سياسة حزب "العدالة والتنمية" على البلاد، بسبب فتح حدود تركيا على المتطرفين لمحاربة جيران أنقرة، وهو ما حذرت منه المعارضة التركية في عدة مناسبات، حين اتهمت أردوغان بجر تركيا إلى مستنقع الإرهاب، بسبب سياسته تجاه الأزمة السورية وأحداث العراق.

ومن جهة أخرى، فإن استهداف تركيا، من جانب حزب "العمال الكردستاني" - الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء عدة هجمات – سيمنح السلطات مبررا أقوى وشرعية أمام المجتمع الدولي في حربها على الأحزاب الكردية التركية وحتى السورية، ولا سيما أن أنقرة لم تفلح حتى الآن بإقناع حلفائها في الغرب أن هذه الأحزاب الكردية تنظيمات إرهابية مثل "داعش".

ويمكن القول إن التطورات، التي شهدتها تركيا والمنطقة في الأشهر الأخيرة، ولا سيما تزايد العمليات الإرهابية، قد كشفت عن التشابك بين الأحداث الداخلية والعوامل الخارجية.

وأمام وجود عدة احتمالات حول تفجير أنقرة، فإن التحقيقات، التي باشرتها السلطات التركية بشأن التفجيرات قد تتمكن من حسم الإجابة وقد لا تتمكن؛ لكنها ستظل على أهمية استثنائية لدى الكثير من المتابعين؛ لأن معرفة من يقف وراء هذه الهجمات - يعني معرفة هدف الرسالة منها.

وبغض النظر عن نتائج التحقيقات، فإن رسائل تفجير أنقرة مبطنة، وقد تكشف عنها الأيام بشكل أوضح، فالمستفيدون كثر سواء في داخل تركيا أو خارجها.