الاعلام التقدمي- - رحب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بقرار البرلمان الاوروبي الذي دعا الى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية على خلفية عدوانها على اليمن والذي انطلق قبل عام تقريباً .
واعتبر المصدر تصويت نواب البرلمان الاوروبي بأغلبية اعضائه لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعوة البرلمان حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تستهدف المدنيين في اليمن خطوة ايجابية تعكس استقلالية نواب البرلمان الاوروبي وتعبيرهم عن مبادئ وقيم الحرية وحماية حقوق الانسان التي تنتهك في اليمن من قبل العدوان السعودي امام صمت كبير من المجتمع الدولي .
وأكد المصدر ان قرار البرلمان الاوروبي يمثل نقطة البداية التي يمكن ان تعكس مدى احترام الدول الاوروبية والغربية عموماً للمبادئ والقيم التي تدعي الدفاع عنها وفي مقدمتها قيم الحرية وحقوق الانسان واحترام القانون الانساني والدولي الذي يجرم الاعتداء على دولة ذات سيادة وقتل شعبها وتدمير مقدراتها دون أي مبرر او مسوغ قانوني .
وعبر المصدر عن امله في ان تستجيب المسئولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لدعوة البرلمان الاوروبي إلى "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية ،
وان تكون هذه الخطوة بداية لتحرك اوروبي وعالمي اوسع باتجاه ايقاف العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار الجائر المفروض على شعبه ،ومحاكمة النظام السعودي على ما اقترفه من جرائم حرب بحق اليمنيين وانتهاكه لكل المواثيق والأعراف الدولية والقانون الانساني ،متمنيا في الوقت نفسه من بقية برلمانات العالم وكل التكتلات الدولية الى ان تتخذ نفس الخطوة باعتبار ذلك واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً تجاه شعب يتعرض لأبشع جرائم الحرب والقتل والتدمير منذ قرابة عام وتنتهك حقوقه بشكل غير مسبوق من قبل عدوان همجي وحصار جائر تسبب في كارثة انسانية وغذائية وصحية بحق ابناء الشعب اليمني.