الاعلام التقدمي- -
أكد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقدم النظام السعودي إلى المرتبة الثانية في حجم مشتريات الأسلحة على مستوى العالم في ضوء العدوان الغاشم الذي يشنه على اليمن منذ نحو عام.

وكشف المعهد- في تقرير له نشر اليوم: أن النظام السعودي يستحوذ على ما نسبته سبعة بالمائة من حصة الواردات العالمية للأسلحة فيما تحتل الامارات المرتبة الرابعة عالمياً وبنسبة 4.6 بالمائة من مشتريات السلاح.

وأوضح المعهد أن النفقات العسكرية للسعودية ارتفعت بنسبة 275 بالمائة بين العامين 2006م و2010م بينما ارتفعت نفقات الإمارات بنسبة 35 بالمائة وقطر بنسبة 27 بالمائة.

وبين تقرير المعهد أن واردات السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 61 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه بريطانيا انتقادات حادة من البرلمان الأوروبي بشأن استمرار بيعها للأسلحة إلى النظام السعودي على خلفية الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان العسكري على اليمن وتسببه في قتل آلاف المدنيين.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الاوربي في موعد متأخر من الشهر الجاري على حظر شامل لبيع الأسلحة إلى السعودية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالب كل الدول بما فيها بريطانيا بتذكر واجبها في وقف تدفق الأسلحة على القوات التي تقودها السعودية، وذلك عقب صدور تقرير عن الأمم المتحدة أشار إلى تورط السعودية في انتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.