أنضم المزيد من أعضاء البرلمان الأردني الكبار إلى حلقات  النقد الشرس لحكومة الرئيس الدكتور عبدالله النسور التي يبدو انها تقادمت وإستمرار وجودها يثير  السخط من إبتعاد خيارات وسيناريوهات التغيير الوزاري .

 آخر المنتقدين  للحكومة تمثل في الثنائي المخضرم في سلطة التشريع عبد الكريم الدغمي وعبد الهادي المجالي ومعهما في لقاء عام ايضا رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري وقبل الجميع العديد من النواب الذين طالبوا بإقالة الحكومة.

 أحد الخصوم البارزين ايضا رئيس مجلس النواب عاطف طراونة الذي فرض ايقاع المزيد من الجلسات الرقابية .

 الدغمي كان قد تقدم قبل ثلاثة ايام بمداخلة تشريعية  معتبرا فيها بان الحديث عن  عدم دستورية إستجواب رئيس الحكومة “إستدلال فاسد” مشيرا لإن الرئيس عبارة عن وزير بالحكومة ويستطيع مجلس النواب إستجوابه ردا على مداخلة للنسور نفسه اعلن فيها بان المجلس لا يستطيع إستجواب رئيس الحكومة  بل الوزراء في قضايا الخدمات.

لاحقا وبموجب ما نشرته صحيفة عمون الإلكترونية نقلعن النائب عبد الهادي المجالي وهو من الشخصيات البارزة القول بان حكومة النسور لا تنفذ الأجندة الملكية ولا تقوم بواجبها الذي طلب منها ضمن البرنامج الملكي .

قبل ذلك ألمح المصري في ندوة شبابية إلى ان الحكومة الحالية تعالج المشكلات الإقتصادية والمالية بدون إعتبار للتداعيات على المواطنين والشعب في سياسة لا تتميز بالحكمة.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء تخطت النائب هند الفايز التقاليد المألوفة وتعهدت علنا بإلقاء أوراق قانون الأرصاد الجوية الجديد في وجه النسور وحكومته إذا تقدم به لمجلس النواب وهي تعبيرات لم تصدر سابقا عن النواب في عهد كل الحكومات.

وكانت النائب رولا الحروب قد حولت إستفسارا لوزارة المياه إلى محاولة فشلت لإستجواب النسور فيما طالب النائب مصطفى رواشدة القصر الملكي بترحيل الحكومة وإقالتها بعد العاصفة الثلجية.

ويضج البرلمان حاليا بعلاقات سلبية جدا مع النسور لا تنعكس بكل الأحوال على مصير الثقة بالحكومة وسط قناعة بعض السياسيين بأن أجندة الحكومة الوظيفية لم تغلق بعد  والسبب توفر غطاء أمني ومرجعي يدعم وزارة النسور ولا يسمح بالإنقضاض عليها .