الإعلام التقدمي -
اعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء, أن البرلمان الجزائري سيصوت على مشروع التعديل الدستوري الجديد يوم الأحد المقبل.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان اليوم، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير/ شباط الجاري.

وتابع “بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة”.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “وقّع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير/شباط لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور”.

وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن “جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها”.