الاعلام التقدمي- -
أكدت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الجيشين الأمريكي والبريطاني هما من يقودان غرفة عمليات الغارات الجوية السعودية على اليمن، لافتة إلى استهجان وغضب العديد من المنظمات الحقوقية في بريطانيا لتكتم السلطات عن التورط المباشر في هذه الحرب التي تستخف بحياة المدنيين بشكل مروع.

واستشهدت الصحيفة في تقرير لها بتصريحات وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير في لندن عقب لقاءه نظيريه الأمريكي والبريطاني والتي أقر فيها بأن لدى نظامه ضباط بريطانيون وأميركيون في مركز القيادة والتحكم للعدوان على اليمن.

وتناولت الصحيفة في تقريرها الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن بقصفه للمناطق السكنية وإزهاق أرواح نحو ثلاثة آلاف مدني من بداية العدوان وفقاً للامم المتحدة وقصف المستشفيات والتي من بينها مستشفيات منظمة (أطباء بلا حدود) فضلاً عن العديد من المدارس ومحطات الكهرباء والمياه.

ولفتت صحيفة (الجارديان) إلى ما عبرت عنه العديد من المنظمات الحقوقية البريطانية من غضب وإستهجان لتكتم السلطات البريطانية بشأن تورطها المباشر في الحرب على اليمن .

وقالت ان المنظمات الحقوقية والخيرية في بريطانيا عبرت عن صدمتها لتورط الجيش البريطاني مع السعوديين والأمريكيين في هذا العدوان ونمط الإستخفاف المروع بحياة المدنيين من قبل هذا التحالف الذي تقوده السعودية.

ونقلت عن الباحث في مؤسسة (ريبريف) العاملة في مجال حقوق الانسان جنيفر جيبسون قوله: "إن لمن المؤسف أن يتورط جنود بريطانيا في عملية الاستهداف" للمدنيين في اليمن والتي اكد انها "تخلق الفوضى وتثير القلق".

ولفت الباحث الى تسببت به حملة القصف السعودي على اليمن من قتل واصابة وتشريد الآلاف من المدنيين، فضلاً عن قصف مستشفيات منظمات (أطباء بلا حدود) ومدرسة للمكفوفين وقاعات الزفاف.

كما طرحت صحيفة (الجارديان) البريطانية مجموعة من الاسئلة للمنظمات الحقوقية والتي لا تزال بلا إجابات والمتمثلة بالسؤال عن نوع القيادة التي يعمل فيها الفريق البريطاني في غرفة العمليات السعودية، البريطانية أو السعودية؟ وهل هم جزء لا يتجزأ من الجنود الذين تحدث عنهم وزير الدفاع في تصريحه الغامض في ديسمبر الماضي وقال إن 94 جندياً بريطانياً انضموا إلى قيادة التحالف السعودي ؟

كما تمثلت اسئلة منظمات اخرى بالسؤال عن الدور الذي لعبه الوزراء البريطانيون في المصادقة على مهماتهم؟ وعقبت الصحيفة بالتأكيد على ان "للمواطن البريطاني الحق في أن يعرف".